أعلن عدد من النشطاء الشباب فى المغرب أخيرا عن تأسيس حركة تمرد المغربية، وهدفها إسقاط الحكومة التى يقودها حزب العدالة والتنمية الإسلامى.

ودعت الحركة بحسب سكاى نيوز عربية إلى تنظيم احتجاجات فى 17 يوليو الجارى من أجل إسقاط الحكومة، وإعادة صياغة دستور جديد للبلاد يكرس النظام الملكى البرلمانى.

ويطمح الناشطون إلى تكرار تجربة حركة تمرد المصرية التى قادت حركة احتجاجية ضد حكم جماعة الإخوان المسلمين، ما أدى إلى عزل الرئيس السابق محمد مرسى.

إلا أن هؤلاء الناشطين المنتمين إلى أحزاب وتيارات يسارية معارضة يصرون على أن هدفهم يقتصر على إسقاط حكومة عبد الإله بن كيران التى "تعيق" تقدم البلاد.

ويقول إبراهيم صافى وهو أحد مؤسسى الحركة إن مطلبهم إقامة نظام "ملكى برلماني" يعطى الشعب حق محاسبة السلطة التنفيذية عبر آلية الانتخابات.

وعن حكومة العدالة والتنمية التى تقود البلاد منذ أكثر من عامين، يرى صافى أنه على الرغم من امتلاكها الصلاحيات الدستورية إلا أنها عجزت عن أداء مهامها.

وكان حزب العدالة والتنمية الإسلامى شكل حكومة ائتلافية بعد فوزه بالانتخابات التشريعية عام 2011 التى أجريت عقب اعتماد دستور جديد فى إجراء اقترحه الملك محمد السادس.

ويقول عضو آخر فى الحركة يدعى سعيد أزوجاغ "نراهن على أن الشعب المغربى سينزل بقوة إلى الشوارع من أجل إسقاط هذه الحكومة التى تأبى الاستجابة لمطالبه".

وكما فعلت حركة 20 فبراير قبل سنتين، تطالب حركة تمرد بإسقاط الحكومة، وتشكيل حكومة وفاق وطنى، فى انتظار إجراء انتخابات برلمانية مبكرة، بعد إعادة صياغة الوثيقة الدستورية.

جدير بالذكر أن حكومة العدالة والتنمية تواجه خطر الانهيار بعيدا عن هذه الاحتجاجات، وذلك بعد استقالة 6 وزراء ينتمون إلى حزب الاستقلال بسبب التخفيضات المزمعة فى الدعم على الأغذية والطاقة.