قال
وزير العدل الليبي صلاح الميرغني: إن الحكومة تعد خططا لحل الميليشيات التي تعج
بها العاصمة طرابلس منذ سقوط معمر القذافي في الوقت الذي تحتل فيه مجموعة مسلحة
وزارة الداخلية لليوم الثاني, ولم يعط الميرغني تفاصيل عن كيفية تصدي السلطات
لمجموعات المقاتلين الذين تحدوا سلطة الحكومة وقواتها الأمنية لنحو عامين.
وقال
الوزير في مؤتمر صحفي أمس إن الحكومة شكلت لجنة لوضع آليات لتفكيك المجموعات
المسلحة دون تفرقة وبغض النظر عن ماهيتها أو المناطق التي تنتمي اليها.
وأشار
المرغني إلي أن قانون العدالة الانتقالية معروض علي المؤتمر منذ يناير الماضي
وتأجل إقراره بسبب انشغال المؤتمر في أمور أخري, حيث من المتوقع أن يطرح الموضوع
من جديد في جلسات الأسبوع المقبل,وفي الوقت نفسه كشفت وزارة الداخلية الليبية
النقاب عن أن من اقتحم مقرها مساء امس الاول بطرابلس هم مجموعة مسلحة من كتيبة
الصواعق التابعة لوزارة الدفاع طلبوا من العاملين بمكتب الوزير مغادرة المكان
وإخراج سياراتهم من داخل المقر مهددين باستعمال السلاح.