نددت منظمة غير حكومية ، بترحيل السلطات الكويتية، لأجانب ارتكبوا مخالفات جسيمة لقانون المرور، داعية الحكومة إلى التوقف عن هذه الممارسات "القمعية".

وذكرت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان في بيان، إن "الإجراءات القمعية ضد الأجانب، تنتهك المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان".

ونقلت صحيفة الأنباء الصادرة أول أمس، عن مسؤول في وزارة الداخلية قوله: إن 1258 أجنبيا تم ترحيلهم بسبب ارتكابهم مخالفات جسيمة لقانون المرور، وذلك ضمن حملة بدأتها السلطات قبل حوالي شهر.

وطالبت الجمعية الكويتية، وزارة الداخلية بقوف عمليات الترحيل وإخضاع المخالفين للإجراءات القضائية المعتادة.

ومن هذه المخالفات، قيادة مركبة بدون رخصة، صادرة عن الإدارة العامة للمرور واستخدام المركبة في غير الغرض المخصص لها تحميل ركاب ووافدين ضبطوا يتجاوزون بشكل متعمد الإشارة الضوئية الحمراء.

وتؤكد السلطات، أن الذين تقرر إبعادهم تبين ارتكابهم لهذه المخالفات في السابق.

وتؤدي الحوادث المرورية إلى مقتل 400 شخص وإصابة الآلاف بجروح سنويا في الكويت، حيث يعيش 3,8 مليون نسمة يشكل الأجانب نسبة 68% منهم تقريبا.

يذكر أن وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، ذكرى الرشيدي، أعلنت الشهر الماضي أن السلطات تعتزم طرد مئة ألف أجنبي سنويا خلال السنوات العشر المقبلة من أجل خفض عدد العمالة الأجنبية بحوالي مليون شخض.