قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم إن مشروع القانون المشئوم الذي يجرى تداوله في أروقة الكنيست الإسرائيلي ويقضي بتقسيم مواقيت الصلاة في المسجد الأقصى بين المسلمين والمتطرفين اليهود لن يطبق مهما كانت التضحيات.

كان مدير عام وزارة الشؤون الدينية الإسرائيلية الحنان جلات، أعلن خلال جلسة للكنيست حسب راديو إسرائيل أن الوزارة تسعى إلى تعديل قانون السماح لليهود بأداء طقوسهم في المسجد الأقصى، موضحا أن لجنة برلمانية تم تكليفها بدراسة الموضوع، لتمكين اليهود من من أداء طقوسهم بحرية، وأن منعهم يعتبر خرقا لحرية العبادة حسبما ذكر.

وأكد موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لحماس، في تصريح مقتضب وزعته حركته، إن مشروع القانون خطير جدا، متسائلا "هل حرية العبادة عند الاحتلال منع من هم فوق الخمسين عاما من المسلمين من الصلاة وارتكاب اليهود للأفعال الفاضحة في باحات الأقصى المبارك".

من جانبها، حذرت لجان المقاومة في فلسطين الاحتلال من تطبيق هذا القانون، وقالت إنها لن تسمح بأي بتنفيذه على غرار ما جرى في الحرم الإبراهيمي.

وأكدت "على الاحتلال أن يدرك إن المسجد الأقصى هو قبلة المسلمين الأولى ولن يتنازلوا عنه مهما عظمت التضحيات".

وقالت لجان المقاومة إن هذه الإجراءات والقوانين العدوانية الصهيونية تشعل النار وتحول المنطقة إلى فوهة بركان.

ودعت لجان المقاومة الأمة العربية والإسلامية إلى ضرورة القيام بواجبهم اتجاه القضية الفلسطينية بشكل عام وقضية القدس والمسجد الأقصى المبارك بالخصوص، والوقوف بشكل حازم ضد هذه المخططات الصهيونية.

كما حذرت الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني، الاحتلال الإسرائيلي من خطورة إقرار القانون منبهة إلى أن ذلك يعجل بتنفيذ مخططات الاحتلال الرامية للسيطرة على المسجد الأقصى تمهيدا لهدمه وبناء هيكلهم المزعوم.

وقال نائب رئيس الحركة، كمال الخطيب، إنه في حال أقر الكنيست مشروع القانون فسيتم تقسيم أيام الأسبوع بين المسلمين واليهود بحيث يحظر على كل منهما الدخول إلى المسجد الأقصى في الأيام غير مخصصة له بالإضافة إلى حظر دخول المسلمين في أعياد اليهود والعكس صحيح.