دعا الرئيس التونسي المنصف المرزوقي إلى "المصالحة" مع رجال الأعمال المتهمين بالفساد إبان النظام السابق، بعد استمرار عدم استقرار الوضع الاقتصادي عقب أكثر من عامين على الثورة.

ودعا المرزوقي، في افتتاح الحوار الوطني لدفع الاقتصاد، إلى "ضرورة الإسراع في تحقيق المصالحة مع رجال الأعمال المتهمين بالفساد، وتسوية وضعياتهم في إطار العدالة". وأضاف: "نحن متمسكون بتحريك ملف الفساد واسترجاع الشعب لأمواله المنهوبة، لذا لابد من المضي فورا في ظل وفاق وطني نحو إرساء آلية للمصالحة مع رجال الأعمال المتهمين بالفساد، باعتماد الشفافية وفي إطار احترام العدالة والقانون"، لافتا إلى أن هؤلاء "لا يمثلون سوى نسبة قليلة لا تتعدى 0.4%من مجموع رجال الأعمال بتونس".

ودعا المرزوقي إلى إعادة تأهيل العاملين في الإعلام والعناصر الأمنية، فيما يتصدى الجيش التونسي لمجموعات جهادية مرتبطة بالقاعدة على الحدود مع الجزائر.

وكانت وسائل الإعلام ذكرت أن عدد رجال الأعمال المتهمين بالفساد يتراوح بين 400 وألفين، دون تحديد طبيعة التجاوزات التي ارتكبوها.

وبدوره، أكد رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر، أن النص الجديد للدستور التونسي سيُعرض للتصويت في يوليو المقبل، مؤيدا رفع الحظر عن رجال الأعمال.

وتحدث رئيس الوزراء علي العريض عن مشروع قانون يهدف إلى تشجيع الاستثمار، ملاحظا أن تقدما كبيرا تم إحرازه على الصعيد الأمني.

ويلقي عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي بظلاله على النمو في تونس منذ الثورة.