قررت محكمة جنح مستأنف قليوب برئاسة المستشار خالد الشباسي وعضوية المستشارين ماجد مصطفي هاشم ومؤمن السعدني بحضور أحمد المنوفي رئيس النيابة تأجيل جلسة نظر الاستئناف المقدم من سائق قطار رمادة بقليوب علي حكم حبسه عامين مع إيقاف التنفيذ من محكمة أول درجة لجلسة‏15‏ إبريل الحالي‏.

وأمرت بضبط واحضار مسئولي هيئة السكك الحديدية وهم مدير عام إدارة المخاطر والتأمين ووكيل أول الوزارة للسلامة والتأمين ورئيس الإدارة المركزية للقاهرة الكبري ومدير عام الورش والصيانة ووكيل الوزارة للتشغيل والأبحاث, وكلفت النيابة العامة بتنفيذ ذلك القرار واستدعائهم للمثول أمام المحكمة خلال جلستها القادمة بعد غيابهم عن جلسة أمس, بعد أن تبين من التقارير الفنية للقضية عدم صلاحية القطار للتشغيل منذ مغادرته محطة الزقازيق وافتقاده لأجهزة الأمن والسلامة قبل خروجه من المحطة.

وكانت المحكمة قد طلبت خلال جلستها الماضية مثول مسئولي السكك الحديدية لاستجوابهم حول الحادث ولكنهم تغيبوا فقررت المحكمة ضبطهم واحضارهم.

وكانت محكمة جنح قليوب قد قضت بالحبس سنتين مع الشغل وكفالة500 جنيه لوقف التنفيذ لسائق قطار رمادة بقليوب ويدعي أحمد السيد عبدالحميد في حادث قطار رمادة الذي راح ضحيته6 ركاب وإصابة9 آخرين بسبب دخول القطار مسرعا علي تحويلة رمادة قبل دخوله المحطة حيث تبين أثناء سير القطار رقم374 والقادم من الزقازيق اتجاه القاهرة خط الشرق, ودخوله محطة قطار رمادة بسرعة زائدة وأثناء عبوره التحويلة اهتز بشدة مما أدي إلي سقوط بعض الأشخاص من مستلقي القطار والموجودين علي أبوابه علي الأرض ولم يتوقف القطار نتيجة السرعة الزائدة بالمحطة وتجاوزها لمسافة كيلو متر تقريبا.