قال رئيس الوزراء التونسى على العريض، أمس السبت، إن السلطات التونسية لا يمكنها قانونا، منع مواطنيها من السفر للقتال فى سوريا، وذلك على خلفية جدل يثيره هذا الموضوع فى تونس واتهامات لجهات إسلامية بالضلوع فيه.

وأكد العريض القيادى، فى حزب النهضة الإسلامى الحاكم فى مقابلة مع قناة فرانس 24، إدراكه خطورة ملف التونسيين الذين يقاتلون إلى جانب المعارضة المسلحة السورية، لكنه أوضح أن السلطات لا يمكنها أن تمنع مواطنيها من السفر.

وقال "أعرف هذا الملف جيدا والإشكاليات التى يطرحها فى المستقبل عند انتهاء محنة إخواننا السوريين".

بيد أنه أوضح أن "هناك تونسيين يسافرون إلى بلد آخر مثل ليبيا وتركيا بداعى العمل أو السياحة، ثم ينتقلون إلى سوريا، وليس لنا الحق فى منعهم من الخروج".

وأكد "من رجحنا أنه يخوض مغامرة غير محسوبة العواقب بحسب معلومات من الأهالى مثلا منعناه من الخروج، لكن لا نستطيع قانونا منع مواطن يقول إنه ذاهب للعمل أو السياحة فى أى بلد آخر، رغم ما يمثله الموضوع من خطورة ومآس".

وكان راشد الغنوشى، رئيس حزب النهضة، أكد الأسبوع الماضى، أن لا علاقة لحزبه بإرسال شبان تونسيين إلى سوريا لـ"الجهاد" ضد قوات الرئيس السورى بشار الأسد.

وقال الغنوشى فى مؤتمر صحفى: "نحن لسنا طرفا، ولم نكن طرفا فى هذه العملية، ولا ندرى كيف تجرى".

وطالب نواب فى المجلس التأسيسى التونسى الأسبوع الماضى السلطات بكشف الجهات التى ترسل شبانا تونسيين الى سوريا لقتال القوات النظامية هناك.