قررت الحركة الشعبية لتحرير السودان مقاطعة الانتخابات على كافة المستويات في شمال السودان، ويأتي ذلك في الوقت الذي ألمح فيه حزب الأمة السوداني المعارض بإمكانية مشاركته في الانتخابات المقبلة بالبلاد، بعد أن تمت الاستجابة لمعظم شروطه.

إن الحركة الشعبية قررت مقاطعة الانتخابات المقرر أن تبدأ يوم 11 أبريل الجاري على كافة المستويات في شمال السودان.

وأضاف أنه من المنتظر أن يعقد المكتب السياسي للحركة مؤتمرا صحفيا اليوم في الخرطوم لتوضيح أسباب القرار.

ويأتي هذا الموقف بعد أيام من سحب ترشيح ياسر عرمان نائب رئيسها لمنصب الرئاسة.

وكانت الحركة قررت أمس سحب مرشحيها لمنصب الوالي في ولايات شمال البلاد احتجاجا على ما وصفته بالتزوير الكبير في الانتخابات.

وبدوره طالب لام أكول زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان/ التغيير الديمقراطي مرشح الرئاسة لحكومة جنوب السودان، المفوضية القومية للانتخابات بضرورة تجميد التصويت في مستوى رئاسة حكومة الجنوب في ولايات بحر الغزال الكبرى الأربع.

وطالب أكول بالتحقيق فيما وصفها بمضايقات يقوم بها أنصار الحركة الشعبية لعرقلة حملته الانتخابية.

شرط واحد

وفي المقابل قال زعيم حزب الأمة الصادق المهدي في خطاب بالخرطوم إنه تمت الاستجابة لمعظم الشروط التي وضعها حزبه للمشاركة في الانتخابات باستثناء شرط واحد لم يحدده، مضيفا أن الحزب يسعى للحصول على استجابة على ذلك الشرط.

وأشار إلى احتمال المشاركة في العملية الانتخابية رغم التأكد -حسب قوله- من عدم نزاهتها بسبب وجود "تصرفات فاسدة من قبيل استغلال نفوذ الدولة".

وكان الحزب رهن مشاركته في الانتخابات بتلبية ثمانية شروط في مهلة تنتهي اليوم الثلاثاء.

وتتمثل أهم تلك الشروط التي تضمنها بيان أصدره الحزب يوم الجمعة الماضي، في تمديد موعد الاقتراع أربعة أسابيع أي إلى ما بعد الأسبوع الأول من مايو، وتجميد العمل بما وصفها بالأحكام الأمنية القمعية حتى نهاية الانتخابات، وكذا وضع الإعلام القومي كله تحت إشراف آلية قومية.

ورجحت الصحفية السودانية درة قمبر في تصريح للجزيرة أن يكون الشرط الذي لم تتم الاستجابة له من قبل الحكومة هو تأجيل الانتخابات، مضيفة أن تلميح الحزب للمشاركة يعزى إلى وجود قواعد وتيارات مؤثرة داخله تدفعه لهذا الخيار.

تأجيل

وتأتي هذه التطورات بعد إقرار الولايات المتحدة بأهمية تأجيل قصير الأجل للانتخابات بهدف ضمان تحسن سير العملية الانتخابية.

ونقلت أسوشيتد برس عن المتحدث باسم الخارجية الأميركية فيليب كرولي تأكيده الحاجة إلى ذلك التأجيل لتحسين سير تلك العملية، والتعامل مع ما وصفها بمخاوف أحزاب المعارضة المشروعة.

وحث كرولي الحكومة السودانية على رفع القيود المفروضة على الأحزاب السياسية والمجتمع المدني قبل الانتخابات.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول أميركي رفض الكشف عن هويته قوله إن التأجيل يجب ألا يتجاوز شهرا واحدا.

وأصرت المفوضية القومية للانتخابات على التمسك بموعد الانتخابات بين 11 و13 أبريل/ نيسان الجاري، وقالت إنها ستمضي قدما في موعدها، وذلك رغم تهديد أحزاب المعارضة بالمقاطعة.

دارفور

وفي سياق متصل نفى غازي صلاح الدين مستشار الرئيس السوداني عقب لقائه المبعوث الأميركي إلى السودان سكوت غريشن وجود أي اتجاه لتأجيل الانتخابات في إقليم دارفور.

وجاء ذلك بعد مطالبة من قبل بعض الحركات المسلحة التي التقى بها غريشن في الدوحة، قبل اجتماعه بالمسؤولين في الحكومة السودانية.

ومن جهة أخرى حذر الرئيس السوداني عمر حسن البشير -خلال حملته الانتخابية بولاية الجزيرة وسط البلاد- المنظمات الأجنبية من التدخل في الانتخابات.

ومن ناحيتها أعلنت بعثة الاتحاد الأفريقي لمراقبة الانتخابات جاهزيتها للتعامل مع الاقتراع في كامل الولايات السودانية.