أكدت هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطى المعارضة فى سوريا رفضها لتشكيل حكومة مؤقتة من قبل المعارضة فى الشمال، لأن ذلك يمكن أن يؤدى إلى تقسيم البلاد واتهمت أطرافاً إقليمية ودولية بأنها لا تريد الحل السلمى فى سوريا وتريد استمرار العنف، مشددة على أن الحل هو فى تشكيل حكومة مؤقتة بتوافق إقليمى ودولى وفق اتفاق جنيف بين روسيا وأمريكا.

وقال المنسق العام للهيئة حسن عبد العظيم فى تصريحات له أمس، إن من يريدون تشكيل حكومة مؤقتة فى شمال البلاد هم مع الحل الأمنى والعسكرى واستمرار النزاع المسلح، مؤكدا أن القضية السورية أصبحت مداولة وأصبح فيها أطراف إقليمية ودولية باتت لاعبا أساسيا، ولا يمكن حل الأزمة من دون إشراكها فى ذلك حتى لو كانت طرفا فى الأزمة.

وشدد عبد العظيم على أن هيئة التنسيق ترفض تشكيل حكومة مؤقتة، لأن ذلك يمكن أن يؤدى إلى تقسيم سوريا بين شمال وجنوب، معتبرا أن الحل هو فى إيجاد التغيير عبر تشكيل حكومة انتقالية متوافق عليها أمريكيا وروسيا وإقليميا، وليس اقتراحات النظام أو اقتراحات المعارضة المتشددة التى فيها مزيد من التعقيد للأزمة السورية، حسب قوله.

وأكد المعارض السورى، أن "هناك بعض الدول العربية والإقليمية والقوى الدولية تريد استمرار العنف فى سوريا، لكنه اعتبر أن روسيا والصين وإيران بالإضافة إلى الولايات المتحدة والدول الأوروبية تريد الحل السياسى، منوها أن هناك توافقا أميركيا روسيا على الحل السياسى واتفاق جنيف".