قال الدكتور محمد المخلافى وزير الشئون القانونية فى حكومة الوفاق الانتقالية إن مشروع قانون العدالة الانتقالية الحالى الموجود فى مجلس النواب، سيتم سحبه عقب استئناف مجلس النواب جلساته، واستبداله بمشروع قانون العدالة والمصالحة الوطنية المعد من قبل وزارة الشئون القانونية.

وأضاف المخلافى أنه وفقا لتأكيدات رئيس الوزراء اليمنى، فإن الرئيس عبد ربه منصور هادى أبلغ مجلس الأمن الدولى، بأنه سيتم سحب المشروع الحالى من مجلس النواب.

وأوضح أن مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية سيخلق مناخا مناسبا وملائما للحوار الوطنى، كونه يتضمن معالجات رئيسية وجدية لتجاوز مشكلات الماضى لافتا إلى أن مشروع قانون العدالة والمصالحة الوطنية المعد من قبل الوزارة، يمثل إطارا شاملا لكل الضحايا منذ ما قبل العام 1990، وموضحا أنه تم استبدال الإطار الزمنى بشروط موضوعية أهمها ألاّ تكون جرت مصالحة سابقة شملت انتهاكات حقوق الإنسان، وألا يكون قد حصل جبر ضرر للضحايا، وأن يكون الضرر لا يزال قائما.

كان مشروع قانون المصالحة الوطنية وتحقيق العدالة الانتقالية قد أثار جدلا ساخنا بين القوى السياسية فى اليمن.

ويتكون مشروع قانون المصالحة الوطنية الذى قدمه الرئيس اليمنى إلى البرلمان اليمنى من 20 مادة موزعة على أربعة فصول، وتنشأ بموجب هذا القانون هيئة مستقلة تسمى هيئة الإنصاف والمصالحة مكونة من 21 عضوا وتهدف إلى إجراء مصالحة وطنية لتجاوز ما خلفته الصراعات السياسية خلال فترة سريان هذا القانون.