حثت فرنسا الاتحاد الأوروبى على النظر مجددا فى رفع حظر السلاح المفروض على سوريا لمساعدة المعارضة التى تقاتل الرئيس بشار الأسد الأمر الذى وضعها فى خلاف مع ألمانيا التى قالت إن هذا يمكن أن ينشر الصراع فى المنطقة.

وقال وزير الخارجية الفرنسى لوران فابيوس أمس الاثنين، إن رفع حظر الأسلحة سيساعد على تحقيق توازن فى الصراع المستمر منذ عامين وقتل فيه 70 ألف شخص.

لكن نظيره الألمانى جيدو فسترفيله، قال بعد اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبى فى بروكسل، إن مثل هذه الخطوة قد تؤدى إلى انتشار الأسلحة فى المنطقة وتشعل حربا بالوكالة.

ويسلط هذا الضوء على اختلاف النهج بين القوتين الكبيرتين فى الاتحاد الأوروبى.

وأعادت فرنسا فتح القضية الحساسة بعد أيام فقط من موافقة حكومات الاتحاد الأوروبى على تسوية جرى التوصل إليها بصعوبة بشأن تخفيف محدود لحظر الأسلحة لمساعدة معارضى الأسد.

وقال فابيوس "مسألة رفع حظر الأسلحة تثار على نحو متزايد لأن هناك اختلالا واضحا فى التوازن بين بشار الأسد المزود بأسلحة قوية من إيران وروسيا والائتلاف الوطنى (المعارض) الذى لا يملك هذه الأسلحة".

وأضاف للصحفيين "أعتقد أنه سيتعين إعادة طرح مسألة الحظر هذه التى أثيرت بالفعل هنا قبل عدة أسابيع مرة أخرى بسرعة كبيرة لأننا لا يمكن أن نقبل بمثل هذا الاختلال فى التوازن الذى ينتهى بمذبحة لشعب بأكمله".

ويعتقد على نطاق واسع أن السعودية وقطر تزودان المعارضة بالأسلحة، وتقول الولايات المتحدة إنها لا ترغب فى إرسال أسلحة خشية وقوعها فى أيدى إسلاميين متشددين قد يستخدمونها ضد أهداف غربية.

وتضغط بريطانيا داخل الاتحاد الأوروبى بدعم من فرنسا لتخفيف حظر الأسلحة لمساعدة المعارضة، لكن العديد من دول الاتحاد الأخرى لديها تحفظات.