أكدت الهيئة العليا للنزاهة والوطنية رفضها لجميع محاولات التأثير عليها والتدخل فى عملها من أى جهة كانت والتى وصلت إلى حد التهديد بإلغاء الهيئة بالقوة.

وأوضحت الهيئة - فى بيان لها مساء أمس الخميس -أن قراراتها لا رجعة عنها وأن الجهة الوحيدة المخولة بتعديل قانون الهيئة وحتى إلغائها هو المؤتمر الوطنى العام الممثل الوحيد لإرادة الشعب الليبى.

وقالت الهيئة فى بيانها إن قراراتها بعدم انطباق معايير النزاهة والوطنية نافذة بمجرد صدورها وإن السبيل الوحيد لإهدار حجية هذه القرارات وإلغائها هى بالطعن عليها أمام دوائر القضاء الإدارى وفقا لما ينص عليه قانون إنشاء الهيئة.

وأكدت الهيئة العليا للنزاهة والوطنية أن عملها ليس موجها ضد شخص بعينه أو فئة أو مدينة بعينها وأن جميع من صدرت فى حقهم قرارات بعدم انطباق معايير النزاهة والوطنية كانت بناء على سلوكهم لأعلى أشخاصهم وأن المستندات الكاشفة لتلك السلوكيات للقضاء وحده حق تقييمها دون غيره.موضحة أن هذا البيان يأتى تطبيقا لمبدأ الشفافية الذى اعتمدته مع كل أفراد الشعب الليبى وصولا لاستقلاليتها وحيادها وإيمانا منها بأن الشرعية الثورية انتهت بسقوط النظام السابق وانتخاب المؤتمر الوطنى العام الممثل الوحيد لإرادة الشعب الليبى.