أكد وزير العدل الليبى صلاح المرغنى، أن هناك انتهاكات حدثت فى السجون الليبية، وأن وزارة العدل تسعى لوضع حد لهذه الانتهاكات.

وقال وزير العدل الليبى - فى تصريحات أدلى بها مساء أمس الأحد - إن وزارة العدل تقر بوجود حالات انتهاك فى العام الماضى فى السجون المحلية فى ليبيا مشددا على سعى وزارة العدل لوضع حد لتلك الانتهاكات.

وأضاف المرغنى من أهداف خطة الوزارة فى المرحلة المقبلة إنهاء المخالفات فى السجون الشرعية، والسيطرة على عدد من السجون التى لا تتبع الوزارة ووضع خطط للسيطرة على السجون الأخرى، وأنه خلال الفترة المقبلة سوف تتم السيطرة على سجن الرومنى فى العاصمة طرابلس من خلال تكليف الثوار والمنتمين للجنة الأمنية العليا الليبية ووزارة العدل والشرطة القضائية بحمايته فى خطوة من الوزارة لتحقيق دولة القانون.