أشارت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية في افتتاحيتها اليوم الثلاثاء إلى أن أعمال العنف التي تشهدها مصر منذ أيام، قد تتحول إلى حالة من الفوضى ربما تدفع الجيش للعودة إلى الساحة السياسية مجددا.

ونقل راديو بي بي سي عن الصحيفة قولها: إنه ليس واضحا في الوقت الحالي مَن يحكم مصر، مشيرة إلى وجود ثلاثة مراكز للقوة، على حد قولها: الرئاسة، التي تمثل امتدادا لجماعة الإخوان المسلمين؛ والجنرالات؛ والمعارضة العلمانية التي تمثل أحزابا صغيرة ونشطاء.

وأضافت الصحيفة أنه فيما يبدو يعتبر الرئيس مرسي وجماعة الإخوان المسلمين مؤسسات مصر ملكا لهم. لكن المعارضة لا تزال عاجزة عن طرح بديل.

وقالت إن ثمة مؤسسات حيوية مثل الشرطة والقضاء في حاجة إلى الإصلاح.
وتحدثت عن غياب الاستقرار الذي تحتاج إليه مصر لتوفير مناخ للاستثمار وتوفير فرص عمل.

وتواجه مصر، كما تقول الصحيفة، صعوبات اقتصادية كبيرة، وتسعى حاليا إلى الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي قد يحتم عليها إجراء تعديلات على الدعم الذي يبتلع نحو ربع الميزانية الحكومية.

ونوهت الصحيفة إلى أن بعض الاضطرابات على الساحة السياسية المصرية كانت حتمية، لكن الرئيس المصري ليس لديه الكثير من الوقت للبرهنة على قدرة الإسلاميين على الحكم.

وفي المقابل، يجب على المعارضة ألا تتكبر، لأنه لو لم يصل المعسكران إلى اتفاق، سيسقطان معا