أوصى مؤتمر وزراء الخارجية العرب في مدينة سرت الليبية بخطة لتحرك عربي لإنقاذ القدس بوضع قمة سرت تحت شعار "دعم صمود القدس".

وأقر الاجتماع -الذي جاء تحضيرا للقمة العربية العادية الثانية والعشرين التي تلتئم السبت والأحد القادمين- عقد القمة المقبلة في العراق.

وعقدت لجنة شكلها مؤتمر وزراء الخارجية العرب اجتماعا جانبيا في سرت لتعديل مشروع القرارات المتعلقة بالتحرك العربي تجاه القدس.

وشدد مشروع القرار المتوقع رفعه للقمة العربية لإقراره على التأكيد أن القدس جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

وطالب الدول والمنظمات الدولية بالاستمرار في عدم الاعتراف أو التعامل مع المشاريع والإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف الأرض والمقدسات الإسلامية والمسيحية.

وأقر مشروع القرار زيادة الدعم الإضافي في قمة بيروت 2002 لصندوقي الأقصى والقدس إلى 500 مليون دولار.

وطالب منظمة اليونسكو بتعيين بعثة دائمة في القدس لرفع تقارير دورية حول الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في الأراضي الفلسطينية.

الخلافات العربية

وبحث الوزراء أيضا مشروع قرار يتعلق بحل الخلافات العربية، حيث قال مندوب سوريا لدى الجامعة العربية يوسف أحمد إن جميع المواضيع المعروضة على الاجتماع "تم إنجازها تقريبا من جانب المندوبين".

ومن جهته جدد أمين اللجنة الشعبية الليبي للاتصال الخارجي موسى كوسا -الذي ترأس الاجتماع- التأكيد على تضامن العرب ووقوفهم إلى جانب سوريا ولبنان لاسترداد حقوقهما ومواجهة العدوان الإسرائيلي، مشددا على حق العراق في تحرير أرضه وبسط سيادته على كامل ترابه.

وأكد مدير مكتب الأمين العام للجامعة العربية هشام يوسف أن مبادرة السلام العربية ما زالت مطروحة حتى الآن.

وأوضح في تصريح صحفي أن هذا الموضوع سيكون أحد الموضوعات المطروحة على القمة نتيجة الممارسات الإسرائيلية، سواء فيما يتعلق منها بالاستيطان أو بتهويد القدس أو ببعض الممارسات الأخرى غير الشرعية.

وأشار إلى أن المبادرة اليمنية لتفعيل العمل العربي المشترك ستكون مطروحة على القمة، مشيرا إلى أن هناك أفكارا تخص هذا الموضوع من ليبيا وعدد من الدول العربية الأخرى.

ومن جهة أخرى أفاد مصدر بأن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري قد عاد للمشاركة في الجلسة المسائية لاجتماعات وزراء الخارجية العرب، وذلك بعد مغادرته مقر الاجتماعات صباحا احتجاجا على استقبال الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي وفدا عراقيا معارضا.

وذكرت تقارير إعلامية أن محمد الصباح نائب رئيس الوزراء الكويتي ووزير الخارجية قام بوساطة بين كوسا وزيباري لاحتواء الخلاف.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة شارك في جلسة الصلح.

العراق

وتزامنا مع ذلك أعلن وزير الشؤون الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن وزراء الخارجية العرب أقروا عقد القمة العربية المقبلة في العراق.

وفي أول رد فعل اعتبرت سوريا على لسان مندوبها يوسف أحمد أن استضافة العراق للقمة القادمة سيكون مرهونا بشروط زمنية في العام القادم.

وقال أحمد إن شرط تحقيق قمة عربية صالحة هو أن يكون مكان انعقادها محققا لكافة الشروط، وأولها الشروط الأمنية بحيث لا يكون البلد واقعا تحت الاحتلال الأجنبي.

وحول معالجة الخلافات العربية/العربية وخاصة القائمة بين بلاده ومصر، قال أحمد في تصريحات صحفية إن الشروط الموضوعية قد لا تساعد على إنجاز هذه المصالحة في هذه القمة، باعتبار أن عددا من القادة المعنيين بهذه المصالحة قد لا يتواجدون.

ومن جهة أخرى عبرت مصر على لسان المتحدث باسم الخارجية المصرية حسام زكي عن عدم موافقتها على فكرة رابطة دول الجوار العربي التي يعتزم الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى طرحها.