أعطت لجنة محروقات دمشق الأولوية فى توزيع المازوت للأفران والمستشفيات والمدارس والنقل والنظافة والاتصالات وخدمات المحافظة، خلال الاجتماع الخاص بالبحث فى النقص فى كميات المازوت الموردة إلى مدينة دمشق، حيث قامت بإيقاف منح رخص جديدة للخزانات الثابتة حتى إشعار آخر فى ضوء العجز الجديد فى كميات المازوت.

وطلبت اللجنة من الجهات المختصة إلزام الفعاليات الاقتصادية والصناعية والسياحية والتجارية الخاصة بتقديم الثبوتيات التى تؤكد استمرارية المنشآة فى العمل مع كتاب براءة ذمة مالية من غرف السياحة والصناعة والتجارة ومن الكهرباء والتأمينات الاجتماعية، إضافة إلى ضرورة إجراء المطابقة بين البيانات الواردة من المالية ومن الجهات الأخرى مع محاضر لجان الكشف وتحديد الاحتياجات النفطية للمنشآت فى محافظة دمشق إن وجدت قبل توزيع الوقود على تلك الفعاليات.