وافق المؤتمر الوطنى الليبى العام على قانون جديد يمنع التعاملات بالفوائد البنكية فى المصارف الليبية بعد قيام اللجان المتخصصة بتعديله، حيث بلغت نسبة التصويت بالموافقة على إصدار القانون 110 أصوات من ضمن 160 عضوا كانوا حاضرين للجلسة التى تم فيها التصويت بالموافقة على منع الفوائد البنكية.

ويمنع هذا القانون ممارسة هذه التعاملات بين الأفراد والمؤسسات بداية من نشره فى الجريدة الرسمية الليبية، بينما يسرى القانون بين المؤسسات والجهات الاعتبارية بداية من عام 2015.

وقال عضو المؤتمر الوطنى الليبى العام عن مدينة بنغازى فرج ساسى فى تصريح اليوم الأحد، إن القانون الذى أقره المؤتمر ينص على منع التعامل بالفوائد بين المواطنين والمصارف بشكل فورى، فى حين توقف التعاملات بالفوائد البنكية بين الشركات والمصارف اعتبارا من الأول من يناير من العام 2015 بعد عرض آراء الخبراء بشأن قطع الفوائد البنكية بشكل فورى.

من جانبه، قال عضو المؤتمر عن بنغازى محمد خليل، إن نص القانون يمنع التعامل بالفوائد الدائنة والمدينة فى جميع المعاملات المدنية والتجارية، ويبطل بطلانا مطلقا كل ما يترتب على هذه المعاملات من فوائد صريحة أو مستترة.. موضحا أن كل كلمة أو عبارة تشير إلى الفائدة تعتبر ملغاة أينما وردت فى تلك التشريعات.