في آخر جلستي الحوار الوطني اللتين انعقدتا يومي الأحد والاثنين 30 و31 ديسمبر في قصر ا&O5275;تحادية الرئاسي؛ تحفظ حزب مصر القوية على مشروع القانون الذي قدمته اللجنة المصغرة المنبثقة عن الحوار..

حيث اكتفى مشروع القانون المقترح ببعض التعديلات الهامشية على قانون ا&O5275;نتخابات الحالي بما يتلائم مع الدستور الجديد، ولم يحاول المشروع تجنب معظم المشاكل التي نتجت في ا&O5275;نتخابات الماضية من تطبيق نظام القائمة النسبية المغلقة في ظل تواجد النص الدستوري ا&O5275;نتقالي الذي جعل ا&O5275;نتخابات المصرية من أعقد ا&O5275;نتخابات في العالم إن لم تكن أعقدها على ا&O5273;طلاق، حيث تم بلا أي داع تقسيم المقاعد في كل دائرة إلى ثلثين للقوائم وثلث للفردي مع اشتراط أن يكون نصف المرشحين والفائزين على ا&O5271;قل من العمال والفلاحين، مع ما أضافه القانون من اشتراط وجود سيدة في القائمة!

قدم حزب "مصر القوية" مشروعا لقانون ا&O5275;نتخابات متبنياً فيه نظام القائمة النسبية المفتوحة لتلافى التعقيد ا&O5275;نتخابي الذي تسبب فيه واضعوا النص الدستوري، ولتجنب مشاكل انتخابات مجلس الشعب السابق بما شملته من نزاعات داخل ا&O5271;حزاب والتحالفات على ترتيب القوائم، ومن شراء للقوائم بالمال، وفرض ا&O5271;حزاب لبعض الشخصيات التي &O5275; تصلح للدور النيابي اعتمادا على عصبية عائلية لبعض الشخصيات ا&O5271;خرى في نفس القائمة، وما نتج عن كل ذلك من وجود نواب شديدي الضعف كممثلين للأمة بعد الثورة، وكذلك انحيازا من الحزب لزيادة تأثير المواطن في اختيار نائبه البرلماني.

تم تجاهل مشروع القانون المقدم من حزب "مصر القوية" في ظل إصرار من ممثلي حزب الحرية والعدالة على فرض رؤيتهم المسبقة من خلال التلويح الدائم بحتمية ا&O5273;جماع في الحوار حول أي نقطة خلافية &O5275; تروق لهم وهو ما يستحيل عمليا، أو الرفض لعملية التصويت داخل جلسات الحوار تحججاً بعدم تساوي ا&O5271;وزان النسبية للأحزاب المتواجدة؛ بما يفرض توجهات حزب الحرية والعدالة الأساسية مع تقديم بعض التناز&O5275;ت الشكلية هنا أو هناك بما &O5275; يغير من مضمون ما يفرضونه من أفكار!

خرج مشروع القانون الذي سيقدم لمجلس الشورى بتحفظات أخرى من حزب "مصر القوية" كما يلي:

1-   وضع عتبة انتخابية للقائمة الناجحة في الدائرة الانتخابية تقدر بثلث نصيب المقعد الواحد في القائمة وهو ما يعني حوالي 8.33 % في حالة القوائم ذات ا&O5271;ربعة مقاعد مثلا (25% نصيب المقعد)، مع حصول الأحزاب الأولى على المقاعد المنتزعة في هذه الحالة من الأحزاب التي لم تصل لتلك العتبة، وهو ما سيزيد من مقاعد الأحزاب الكبيرة ويصعب جدا من فوز أحد من ا&O5271;حزاب الناشئة، فلو افترضنا مثلا دائرة قوائم بها 4 مقاعد تنافس عليها 6 أحزاب حصلت على النتائج التالية 30% و29% و26% و8% و4% و3% على الترتيب؛ فوفقا للنظام القديم كانت ستحصل ا&O5271;حزاب ا&O5271;ربعة الأولى على ا&O5271;ربعة مقاعد المخصصة للدائرة بما يعزز من تواجد ا&O5271;حزاب الناشئة، أما بعد التعديل الجديد فسيحصل الحزب ا&O5271;كبر على مقعدين (أي 50% من المقاعد) رغم حصوله على 30% فقط من عدد ا&O5271;صوات واستبعاد الحزب الرابع في الترتيب وهو ما يعني هيمنة أكبر من ا&O5271;حزاب الكبيرة على ساحة سياسية &O5275; زالت تتشكل حتى الآن!

2-   وجوب اكتمال القوائم دون سماح بنقصانها بما يضعف من قدرة المستقلين على الترشح على نظام القوائم وكذلك من قدرة ا&O5271;حزاب الناشئة حديثاً، مع احتمال حدوث أزمات قانونية متكررة في حالة انسحاب أحد المرشحين أو بعضهم من أي قائمة قبل بدء الانتخابات.

3-   رفض مناقشة إعادة توزيع الدوائر رغم ما بها من ظلم بين لكثير من المحافظات الكبيرة مثل القاهرة والإسكندرية والجيزة  وعدم وجود معيار سكاني نسبي واحد في تحديد عدد المقاعد لكل دائرة انتخابية (الإسكندرية مثلا لها 24 مقعداً رغم أن لها ما يقارب 3.5 مليون صوت انتخابي في حين أن الدقهلية لها 36 مقعداً مقابل 3.7 مليون صوت تقريباً).

4-   رفض مقترح بديل من أحد الأحزاب المشاركة بجعل المحافظة دائرة انتخابية واحدة في القوائم، مع السماح بقوائم منتقصة إلى النصف حتى تزيد فرصة الأحزاب الناشئة في الحصول على مقاعد.

يؤكد حزب "مصر القوية" أن حرصه البالغ على المسؤولية الوطنية المشتركة هو الداعي ا&O5271;وحد لما يقوم به من أعمال سواء بالمشاركة في أي أي حوار جاد حقيقي، أو في شفافية ا&O5273;علان عما دار في ذلك الحوار من مواقف ونتائج كحق أصيل للشعب المصري في المعرفة وا&O5273;طلاع، أو في مشروعات القوانين أو المبادرات التي يطرحها الحزب مقدما في كل ذلك المصلحة الوطنية على المصلحة الحزبية.

حزب مصر القوية

ا