قال الدكتور نور فرحات الفقيه الدستوري إنه ليس هناك نص قانوني يفسر نسبة إجازة الدستور الجديد، وأن النسبة التي حصل عليها الدستور الجديد ليست كافية لإقراره ، مشيرا إلى أنه وآخرين من رجال القانون وفقهاءه تداولوا الأمر فيما بينهم وأجمعوا على أن هذا الدستور لم يحقق نسبة تصويت تسمح بإقراره كعقد اجتماعي للبلاد ، لذا سيتم رفع دعوى قضائية للمطالبة بوقف إقرار هذا الدستور نظرا لضعف النسبة التي حصل عليها وأنها لا تمثل غالبية المصريين.

وأضاف فرحات، أن تفسيره للمادة المتعلقة بالموافقة على الدستور هو موافقة غالبية الشعب بنسبة كبيرة.