اتهم الشيخ ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية الإعلام المصري أنه يستقوى بالخارج وبرؤوس أموال رجال الأعمال، وكذلك بضعف رجال الشرطة، وطالب الشعب بمقاطعة الإعلام وليس كما فعل أنصار حازم أبوإسماعيل.

وأوضح برهامي خلال الندوة التى عقدها حزب النور مساء أمس، للتعريف بالدستور بالبحيرة أن المادة 64 والتى تقول "لا يجوز فرض عمل جبرًا إلا بقانون"، وضعت من أجل تكليف أصحاب بعض المهن التى صرفت عليهم الحكومة أموالاً طائلة مثل الأطباء والصيادلة بالعمل سنة أو سنتين فى الحكومة، وكذلك تكليف الشباب الذين تم إعفاؤهم من التجنيد الإجباري بأعمال الخدمة العامة مثل محو الأمية .
وأضاف أن البرلمان القادم سيكون الأخطر فى تاريخ مصر، لأنه منوط به تغيير 12 ألف مادة قانونية لتتوافق مع الدستور الجديد، وأن الدستور يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور، مضيفًا أن بعض رؤساء تحرير الصحف "الصفراء" يتقاضون 250 ألف جنيه شهريًا، وسيتم تطبيق الحد الأقصى عليهم لأن الحد الأقصى سيطبق على القطاع الخاص أيضًا.
وعن المادة الخاصة بالصحة قال برهامي "إن الدستور يريد التوسع فى خدمات التأمين الصحي لجميع المصريين، ولكن فى الظروف الحالية لا يمكن توفير العلاج المجاني للقادرين أيضًا لأنه حتى فى أمريكا والسعودية لا يوجد ذلك، وان العلاج المجانى سوف يكون عن طريق بحث اجتماعى مثلما يتم فى صرف المعاشات.
وحذر برهامي من أن عدم إقرار الدستور، يعني بقاء السلطة التشريعية في يد رئيس الجمهورية منفردًا وهو شخص واحد له مستشارون بعضهم ناصح والآخر غير ناصح، وأن الجميع يريد استقرار مصر، مؤكدًا أن كثيرًا من الذين رفضوا الدستور لم يقوموا بقراءته جيدًا  ومسؤلية الجميع أن يدخل في حوار مع الآخر من أجل مناقشة ما احتواه الدستور.