أقام أحمد يحيى، المنسق العام لحركة "خريجى الحقوق والشريعة والقانون"، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها بإيقاف الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية عن العمل، لمخالفته اليمين الدستورية، وبوقف تنفيذ وإلغاء الإعلان الدستورى الذى أصدره رئيس الجمهورية الخميس الماضى.

وأكد مقيم الدعوى التى حملت رقم 9477 لسنه 67 قضائية، أن هذا الإعلان الدستورى باطل ومنعدم وفيه اغتصاب للسلطات، ونسف لمفهوم الدولة، وانقلاب كامل على الشرعية، واستحواذ غاشم على كافة سلطات الدولة، حيث كرس الدكتور مرسى لنفسه حكم الفرد المطلق، وتاجر بدماء الشهداء والمصابين عن طريق تمرير مطلب ثورى وسط حزمة من القرارات الاستفزازية، فى مخالفة صارخة للدستور والقانون واليمين الدستورية التى أقسم عليه رئيس الجمهورية أمام المحكمة الدستورية.