أظهرت حصيلة أولية لنتائج فرز أكثر من 60% من الأصوات في عموم العراق أن ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي يواصل تقدمه على بقية الكتل المنافسة له، تليه القائمة العراقية برئاسة إياد علاوي والائتلاف الوطني العراقي الموحد بزعامة عمار الحكيم والتحالف الكردستاني.

ووفقا لهذه الحصيلة حصل ائتلاف المالكي على 518 ألف صوت في بغداد، متقدما على قائمة علاوي التي احتلت المركز الثاني، وحل ائتلاف الحكيم في المرتبة الثالثة.

وتؤكد الأرقام تفوق قائمة المالكي في جانب الرصافة من بغداد (الجانب الشرقي)، وتفوق منافسه ائتلاف العراقية في جانب الكرخ (الجانب الغربي من بغداد)، كما تظهر تفوق مرشحي التيار الصدري على المجلس الأعلى الإسلامي المؤتلفين في الائتلاف الوطني العراقي في عدد من المحافظات بينها بغداد.

كما تقدمت قائمة المالكي في خمس محافظات بوسط وجنوب العراق، هي البصرة وكربلاء والنجف وبابل وواسط. بينما تقدمت قائمة إياد علاوي في خمس محافظات في وسط وغرب وشمال العراق، هي الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى.

وتقدم -حسب الحصيلة الأولية- الائتلاف العراقي الموحد في أربع محافظات جنوبية، هي القادسية وميسان وذي قار والمثنى. وتقدم التحالف الكردستاني على منافسيه في محافظات إقليم كردستان الثلاث أربيل ودهوك والسليمانية.  

تواصل الفرز

في هذه الأثناء قالت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق إنه تم فرز 85% من أصوات الناخبين حتى مساء الاثنين، وتوقعت إعلان النتائج العامة شبه النهائية للانتخابات في غضون اليومين المقبلين.

وقال المتحدث باسم المفوضية  قاسم العبودي في مؤتمر صحفي عقدته المفوضية في مقرها ببغداد مساء الاثنين إنه بقي 15% من أصوات الناخبين.

في سياق متصل قال العبودي إن عدد الشكاوى الخاصة بالتصويت العام بلغ 205 شكاوى، بينما بلغ عدد شكاوى التصويت الخاص 73.

وأوضح أن المفوضية تقوم بعزل صناديق الاقتراع المشكوك فيها واستبعادها في حال ثبوت الشكاوى المرفوعة عليها أو احتساب الأصوات الموجودة فيها في حالة العكس، لافتا إلى أن هناك فريق عمل يعمل الآن على مطابقة النتائج مع ما تم إدخاله من بيانات.

وتقدمت قائمة علاوي بلائحة طويلة من الشكاوى بشأن حدوث تلاعب من بينها العثور على صناديق انتخابية في القمامة، أضافة لأكثر من 200 ألف جندي لم يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم بسبب عدم وجود أسمائهم ضمن قوائم الناخبين.

في المقابل قللت الأمم المتحدة التي كانت تشرف على المفوضية قبل وبعد انتخابات السابع من مارس من شأن هذه الشكاوى.