كشف مصدر مصرفي مسئول أن الحساب الجديد الذي اعلن عنه الرئيس محمد مرسي أمس برقم‏333‏ بالبنك المركزي المصري تم افتتاحه لتجميع الاموال التي سيتم تحصيلها واستردادها لصالح الدولة في اطار استرداد الاموال المهربة للخارج.

وأيضا تحصيل حقوق الدولة في الاراضي التي تم تحصيلها وحصل عليها بعض الافراد بأسعار بخسة أوقاموا بتغيير نشاطها بما اتاح لهم تحقيق ارباح طائلة تقدر بمئات الملايين دون وجه حق مما ألحق الضرر بالمال العام, وقد تقاعست بعض الاجهزة المعنية في اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحصيل حقوق الدولة بسبب الفساد.
وفي ذات السياق قال اسماعيل حسن محمد محافظ البنك المركزي الاسبق ورئيس بنك مصر ايران للتنمية, أن اعلان الرئيس مرسي عن رقم الحساب الخاص بحصر وتجميع أموال الدولة سواء التي سيتم استردادها من الخارج أو التي سيتم تحصيلها ممن حصلوا علي موارد الدولة بطرق غير مشروعة أو بأسعار قليلة, خطوة ممتازة وأضاف ان الهدف من تجميع هذه الاموال في حساب خاص بالبنك المركزي أنها غير مدرجة بالموازنة العامة للدولة وبالتالي فإنه قانونا يجب أن يتم وضع هذه الاموال في حساب خاص وبعدها تقرر الدولة بأجهزتها المعنية سبل ومجالات استخدامها سواء لمعالجة جانب من عجز الموازنة العامة أو غيرها من الاولويات.
واعتبر حسن أن اعلان الرئيس مرسي ودعوته لمن تربحوا بشكل غير مشروع للتبرع في هذا الحساب انما يمثل خطوة مهمة قد تدفع الحكومة في اتجاه تسوية المنازعات وعقد المصالحات مع المستثمرين ورجال الاعمال والشركات المحلية والعربية والاجنبية التي حصلت علي بعض موارد الدولة بطرق غير سليمة للمصالحة مع دفع كامل مستحقات الدولة, وذلك بديلا وقبل تحريك الدعاوي القضائية, مؤكدا أن هذه الخطوة بالغة الاهمية في هذا التوقيت لتحقيق اكثر من هدف ايجابي للصالح العام, أبرزها وضع حد لحالة الارتباك والقلق التي تنتاب دوائر الاستثمار, وتشجيع الاستثمار علي التدفق ودفع الشركات المعنية بالمصالحة الي التوسع وبناء خططها المستقبلية في السوق المصرية خاصة مع التحول الذي تشهده مصر حاليا نحو مزيد من الشفافية, وثاني الاهداف المهمة هو وضع حد للفساد والمساهمة الايجابية في مكافحة الفساد لان هذه الخطوة تؤكد أن كل من يرتكب فعلا يشوبه الفساد سيقع تحت طائلة المحاسبة واستعادة حق المجتمع منه مادام بعيدا عن الجرائم الجنائية, وثالثا يسهم في استقرار الاوضاع الاقتصادية ويمثل رسالة لبدء العمل بكل طاقات المجتمع نحو البناء والنهضة, ورابعا يتم استخدام واستثمار هذه الاموال بشكل سريع دون انتظار الاجراءات القضائية التي تستغرق وقتا بما يسهم في معالجة عجز الموازنة وتخفيف أعباء الدين العام, ويدفع النمو الاقتصادي لصالح التوظيف وحل مشكلة البطالة.
وفي هذا الاطار يدعو رجل الاعمال احمد أبوهشيمة الرئيس الي فتح حساب آخر تحت عنوان نهضة مصر لدعوة القادرين من ابناء الوطن في الداخل والخارج الي التبرع للمساهمة في تجاوز الاقتصاد الصعوبات الراهنة علي ان يتم الاعلان عن استخدامات محددة لهذه التبرعات, ويرشح ان تكون في مجالات التعليم والرعاية الصحية, بما يمثله التعليم من عنصر أساسي لرفع قدرة وتنافسية الموارد البشرية وتوفير العمالة الماهرة لجذب الاستثمارات.
وشدد علي أهمية انجاز الدولة المصالحة وتسوية المنازعات مع من تربحوا علي حساب المال العام لما في ذلك من أهمية ايجابية علي مناخ الاستثمار وسرعة استرداد الدولة والمجتمع حقوقهما خاصة في القضايا المدنية وليست الجنائية.