فرقت قوات الأمن الكويتية مظاهرة للمعارضة نظمت احتجاجاً على تعديلات فى قانون الانتخابات مساء الأحد، فى الكويت العاصمة.

وجاءت هذه التطورات بعد ساعات من إصدار الحكومة قانونا يفرض عقوبات صارمة ضد التحريض على العنف الطائفى أو القبلى.

ومنعت قوات الأمن متظاهرين التقوا فى ثلاث نقاط تجمع من الانضمام إلى مسيرة كانت مقررة، حيث أطلقت القوات قنابل صوت ودخان وفقا لصحيفة "القبس" المستقلة.

من جانبها، ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن وزارة الداخلية أصدرت بياناً مساء الأحد جاء فيه.. قامت مجموعات من المتجمهرين تعمدوا الخروج بمسيرات شملت المناطق التجارية وسط العاصمة وبالقرب من أبراج الكويت بشارع الخليج العربى غير عابئين بالتعليمات والإرشادات بحظر تلك المسيرات الأمر الذى أدى إلى تعطيل حركة السير والمرور والمصالح التجارية والحيوية والوصول إلى المستشفيات".

وتابعت الوزارة فى البيان أن المتظاهرين رشقوا "رجال الأمن بالحجارة وغيرها، مما أدى إلى إتلاف عدد من المركبات الأمنية وإصابة أحد عشر رجلاً من رجال الشرطة نقل عدد منهم للمستشفيات لتلقى العلاج نتيجة الإصابات التى تعرضوا لها مما اضطر أجهزة الأمن وبدعم من الحرس الوطنى إلى التعامل الفورى والمباشر مع هذه التجاوزات الصريحة والخرق العلنى للقانون، حيث تم ضبط عدد من مثيرى الشغب والعنف وإحالتهم مباشرة إلى جهة التحقيق المختصة".

وأضاف البيان أن وزارة الداخلية إذ تؤكد مجدداً أنها لن تسمح مطلقا بالخروج فى مسيرات أيا كانت الأسباب والدواعى مناشدة الجميع عدم مخالفة القوانين والتى ستتعامل معها أجهزة الأمن المعنية بكل الحزم والشدة داعية الجميع إلى التعاون معها فى تحمل المسئولية الوطنية وإدراكا لخطورة تلك المخالفات الجزائية للحيلولة دون الوقوع تحت طائلة المسائلة القانونية".

وجاءت الدعوة لتلك المظاهرات احتجاجا على تعديل النظام الانتخابى قبيل الانتخابات المقررة فى أول ديسمبر المقبل.

ودعت المعارضة إلى مقاطعة الانتخابات التى تأتى بعد حل البرلمان الذى انتخب فى وقت سابق من العام الجارى والذى كان تتمتع فيه المعارضة بالأغلبية.

وأصدرت الحكومة مرسوما يوم السبت لتغير النظام الانتخابى للسماح للناخبين بالتصويت لصالح مرشح واحد فقط بدلا من أربعة مرشحين بموجب تعديل فى قانون الانتخابات جرى فى 2006.

ونقلت صحيفة الرأى الكويتية عن وزير الإعلام الكويتى محمد عبد الله قوله، إن نظام التصويت الجديد جاء بناء على توجيهات من الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح ليعالج أخطاء أدت إلى نتائج تتعارض مع العدالة والتمثيل الصحيح لكل قطاعات المجتمع الكويتى فى البرلمان.

وكانت الحكومة الكويتية أصدرت فى وقت سابق يوم الأحد قانوناً جديداً للوحدة الوطنية يفرض عقوبات صارمة على الأشخاص الذين يحرضون على العنف الطائفى أو القبلى.

وينص القانون على عقوبات تصل إلى السجن سبع سنوات أو غرامة 10 آلاف دينار كويتى (35600 دولار أمريكى) لمن يحرض على الصراع الداخلى أو الكراهية ضد أى مجموعة اجتماعية وفقا لـ(كونا).

وبينما تجرى الكويت انتخابات حرة تبقى السلطة الفعلية فى أيدى عائلة الصباح الحاكمة، حيث يعين الأمير رئيس الحكومة بشكل مباشر.

وتطالب المعارضة التى تهيمن عليها العناصر القبلية والإسلامية بالتحرك صوب الملكية الدستورية.