أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش الخميس أن "قمع" ناشطى حقوق الإنسان "تصاعد" فى سوريا، وأسفت لتجنب واشنطن والاتحاد الأوروبى إثارة هذه القضايا أثناء زيارات المسئولين لدمشق.

واعتبرت المنظمة فى تقرير نشر الخميس أنه ينبغى على ممثلة الاتحاد الأوروبى العليا للشئون الخارجية كاثرين اشتون "إثارة قضايا حقوق الإنسان مع المسئولين السوريين والحصول على تعهدات محددة بتحسين سجل سوريا فى مجال حقوق الإنسان خلال الزيارة التى تعتزم القيام بها لدمشق الأسبوع المقبل".

وقالت سارة ليا ويتسن مديرة قسم الشرق الأوسط فى هيومن رايتس ووتش: "برهنت الأشهر القليلة الماضية أن التحدث إلى سوريا دون التطرق إلى سجلها فى مجال حقوق الإنسان يشجع الحكومة على الاعتقاد أنه بإمكانها أن تفعل لشعبها ما تشاء، دون عواقب".

وذكرت المنظمة أمثلة عن حالات التوقيف فى سوريا، "ففى 2 مارس دهمت المخابرات العسكرية فى حلب (شمال) شقة عبد الحافظ عبد الرحمن، عضو مجلس إدارة منظمة حقوق الإنسان الكردية ماف ("ماف" تعنى الحق باللغة الكردية)، واعتقلته مع زميلته فى المنظمة نادرة عبده التى أطلق سراحها فى وقت لاحق".

و"فى 22 تشرين الثانى، اعتقل جهاز مخابرات أمن الدولة الصحفى فى صحيفة الثورة معن عاقل من دون إبداء الأسباب، ويرجح أن يكون اعتقاله جرى على خلفية تحقيق كان يجريه حول الفساد الحكومى. وأفرج عنه فى 23 فبراير من دون توجيه أى اتهام له".

و"فى 27 ديسمبر 2009 استدعت أجهزة الأمن الطالبة طل الملوحى (19 عاما) لاستجوابها بناء على تقارير عن مقالات كتبتها ونشرتها على مدونتها".

وأضافت المنظمة فى تقريرها أنه "يخضع حاليا للمحاكمة الناشطان الحقوقيان هيثم المالح (79 عاما) ومهند الحسنى، كما جرى اعتقال أربعة قياديين فى حزب ياكيتى الكردى فى 26 ديسمبر"، مشيرة إلى أن "حالات المنع من السفر بحق الناشطين السياسيين ناهزت 417 حالة".

وقالت ويستون إن "وضع حد لاضطهاد المواطنين السوريين يجب أن يكون جزءا لا يتجزأ من أى خطة لإخراج هذه الحكومة من عزلتها".

وقال محام سورى طلب عدم كشف اسمه فى اتصال مع هيومن رايتس ووتش "لقد عدنا إلى الزمن الردىء السابق الذى يوجب علينا مراقبة كل كلمة من كلماتنا".