أكد عمر حميدان الناطق الرسمى باسم المؤتمر الوطنى الليبى العام "البرلمان" أن الـ10 أيام المهلة الممنوحة لمدينة بنى وليد لتسليم المطلوبين لديها لا تعنى الانتهاء من القضية خلال هذه الفترة بل تعنى البدء الفعلى فى تنفيذ القرار بشكل رسمى.

وأضاف المتحدث باسم المؤتمر الوطنى فى تصريحات خاصة لقناة ليبيا الحرة الفضائية اليوم الأحد أن قرار البرلمان الليبى شرعى، وأنه لا رجعة فيه و أن عناصر النظام الليبى السابق المتواجدين فى مدينة بنى وليد هم من يقوموا بتعطيل تنفيذ القرار، ومن يعارض هذا القرار يعرض نفسه للخروج عن الشرعية.. مؤكدا" أن أجهزة الحكومة هى المنوط بها ومن يجب عليها تنفيذ هذا القرار ولن نقبل إلا بتطبيق هذا القرار بأى شكل من الأشكال".