انعقدت جلسة جديدة من الحوار الوطني اللبناني بهدف وضع استراتيجية دفاعية للبلاد بالإضافة إلي بحث مصير سلاح حزب الله الذي يستمر الانقسام الحاد حوله.
وبدأت الجلسة برعاية رئيس الجمهورية ميشال سليمان في القصر الجمهوري في بعبدا قرب بيروت وبمشاركة19 شخصية تمثل كل الاطراف السياسيين.
ورغم اصرار المسئولين علي الادلاء بتصريحات ايجابية حول أهمية الحوار لدوره في حماية الاستقرار في البلاد, فان المحللين يستبعدون أن يتوصل المتحاورون إلي نتيجة حول موضوع سلاح حزب الله الشائك والمرتبط باستحقاقات اقليمية.
وعشية الجلسة, قال النائب حسن فضل الله العضو في كتلة حزب الله النيابية أن الحزب لايذهب الي الحوار ليناقش موضوع سلاح المقاومة. وقال إن الاستراتيجية الدفاعية هي العنوان المطروح, وليس موضوع سلاح المقاومة ولاحتي موضوع المقاومة.
وفي المقابل, قال النائب عمار حوري من تيار المستقبل الذي يرأسه رئيس الحكومة سعد الحريري ان الهدف من الحوار ايجاد صيغة لكي يكون هذا السلاح جزءا من المنظومة الدفاعية اللبنانية ولايعبر عن شريحة واحدة من اللبنانيين. واضاف يجب ان يكون السلاح معبرا عن كل اللبنانيين.. مضيفا ان الدولة الممثلة بمجلس الوزراء هي التي تعبر عن الكل.
وفي غضون ذلك كشف مسئول حكومي ان هناك افكارا يتم تداولها حاليا تتعلق بادراج بند لمتابعة تنفيذ البنود التي يتم الاتفاق عليها ولم تتخذ خطوات لتنفيذها, خصوصا أن هناك بنودا تم حسمها في الجولتين السابقتين بالإجماع, مثل قضية الإصلاح السياسي والدستوري وتتضمن إقرار آلية التعيينات بأجهزة الدولة علي أسس الكفاءة والخبرة وليس علي اساس طائفي, وتعديل قانون الانتخابات البلدية وخفض سن الاقتراع, بالاضافة لانهاء وجود السلاح الفلسطيني داخل المخيمات وخارجها.
وقد رافق انعقاد الطاولة وتبعها سجال وتراشقات لفظية بين بعض قوي14 آذار( الأكثرية) وبين المعارضة(8 آذار), ففيما أعلن سامي الجميل النائب عن حزب الكتائب أن البند المطروح علي الطاولة يعني بوضوح إنهاء وجود سلاح حزب الله ووضعه تحت إمرة السلطة الشرعية, أكد الشيخ نعيم قاسم نائب الأمين العام لحزب الله أنه ليس هناك بند علي الطاولة اسمه سلاح حزب الله, وقال الزعيم الدرزي وليد جنبلاط ان الاستراتيجية الدفاعية شاملة ولاتتضمن السلاح فقط.