قال جهاد الوزير محافظ سلطة النقد الفلسطينية أمس أن السلطات الفلسطينية تهدف إلى تحويل مبلغ مبدئى حجمه 200 مليون دولار من الدين الحكومى الذى يبلغ نحو 1.3 مليار دولار إلى سندات بحلول الربع الأول من عام 2013 للمساعدة فى خفض الاقتراض الحكومى من البنوك المحلية.

وأضاف الوزير قبل اجتماع يعقد اليوم الاثنين، لمحافظى البنوك المركزية العربية فى الكويت أن وزارة المالية أصبحت مستعدة لتحويل الدين القديم لأوراق مالية بشكل أكبر بكثير من إنشاء دين جديد.

وأردف قائلا للصحفيين أن هذا سيكون فقط للسوق الأولية وللبنوك وليس للجمهور أو للجمهور فى الخارج.

وستدير سلطة النقد الفلسطينية عملية التحويل للسندات بالإنابة عن وزارة المالية.

وتشرف سلطة النقد الفلسطينية على العمليات فى كل من الضفة الغربية، حيث مقر السلطة الفلسطينية وقطاع غزة الذى تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية(حماس).

وقال الوزير أن من المهم فى هذه العملية أنها ستحول بعضا من الدين القائم والذى يمثل اقتراضا مباشرا من الحكومة إلى أوراق مالية يمكن تداولها بين البنوك.

وأضاف أن هذا سيزيد من الاستقرار وسينشىء سوقا بين البنوك وأنه إضافة إلى ذلك كحافز سيستخدم كضمان يومى فى نظام المدفوعات الفلسطينى.

ومن المرجح أن تشهد عملية التحويل لسندات قيام سلطة النقد الفلسطينية بتحويل جزء من الدين الفلسطينى المعلق إلى سندات أو أوراق مالية أخرى قابلة للتداول يمكن أن تباع وقتئذ للبنوك المحلية من أجل خفض متطلبات الاقتراض المباشر.

ولا توجد عملة خاصة للفلسطينيين ويستخدم الشيقل الإسرائيلى فى معظم التحويلات النقدية اليومية.

وتنظم سلطة النقد الفلسطينية التى تملك احتياطيات تبلغ مليار دولار البنوك العاملة فى الأراضى الفلسطينية التى احتلتها إسرائيل عام 1967.

وقال الوزير أيضا أن من المرجح أن يبلغ العجز فى الميزانية الحكومية نحو 1.3 مليار دولار هذا العام بزيادة عن 950 مليون دولار كعجز كان متوقعا فى الميزانية.

وأضاف أن مبلغ 1.36 مليار دولار يمثل خطا أحمر للاقتراض الحكومى من البنوك.

وأضاف أن من المحتمل أن يأتى الفرق من المانحين.

وقال إن عددا من المحادثات يجرى مع دول عربية ولاسيما فى الخليج.

وقال إن من المحتمل أن يأتى أيضا من خلال البنك الدولى وربما من خلال صندوق ائتمان البنك الدولى.

وأضاف أن الوضع مازال فى حالة أزمة.

وأصدرت وكالة (يونكتاد) التابعة للأمم المتحدة توقعا متشائما للاقتصاد الفلسطينى فى سبتمبر قائلة أن تشدد السياسات الإسرائيلية والتوسع فى الاستيطان يوقعان الأراضى المحتلة وغزة فى الفقر بشكل أكبر.

وأضافت أن الوضع تفاقم فى 2011 بسبب هبوط حاد فى المساعدات الخارجية التى توفر منذ سنوات دعما مهما مما يضعف أى امل فى تحقيق تحسن محلوظ على المدى الأبعد.

وقال الوزير أن الاقتصاد يسير بشكل طيب فى ظل هذه الظروف مع توقع ارتفاع إجمالى الناتج المحلى المعدل وفقا للتضخم نحو خمسة فى المائة هذا العام بتراجع عن أكثر من ستة فى المائة فى 2011.

وأضاف أنه رفع الإسرائيليون القيود فبإمكان الفلسطينيين تحقيق نمو يتراوح بين 14 و15 فى المائة سنويا لعدد من السنوات.