وسط زحام المدارس والبحث عن أغراض الطلاب من حقيبة المدرسة للكشاكيل والجلاد للأقلام، يظهر اتجاه جديد من قبل مجموعة من المدارس سواء الخاص أو التجريبى أو حتى المدارس الحكومية وهو فرض زى مدرسى معين تحتكره المدرسة وتقوم بتصنيعه أو تتفق مع أحد المحال التجارية الكبيرة صاحبة الأسماء الشهيرة لصناعته دون غيرها من المحال التى قد تقدم الزى بالأسعار التى تكون فى متناول أيدى أولياء الأمور هذا ما أكدته الحاجة علا يحى الجندى صاحبة محل ملابس زى للمدارس، والتى أكملت أن ما يحدث من بيع للملابس والزى المدرسى داخل المدارس هذا بات يعرف بالتجارة أو (السبوبة) على حد قول الحاجة علا، وتسعى المدرسة بتصميم الزى من خامة معينة أو حتى تقوم بصبغها بلون محدد حتى لا يتمكن أولياء الأمور من شرائه من الخارج وهذا بالطبع من أجل احتكار الملابس بالسعر الذى ترغبه المدرسة أو المحال التجارية التى تحتكره.

وإذا كانت المدارس تقوم بهذ الخطوات بناء على مبدأ "الكفاءة الإنتاجية" فهى بالكاد تقدم خامات جيدة بل تنتج الملابس بخامات رديئة، وهذا من شأنه يجعل الأسرة تتكبد متاعب مالية كبيرة وخاصة مع الغلاء الفاحش الذى تعانى منه الأسرة فى شراء الملابس، وهذا ما يحدث كل عام من قيام المدرسة بتغيير الزى وفى بعض المدارس التغيير يحدث كل 3 سنوات، فماذا تفعل الأسرة التى تحتوى على أربعة أطفال؟ هل سوف تتخلص الأم من كل الملابس القديمة لشراء ما هو جديد حتى ولو كانت الملابس بحالة جيدة.

وتضيف الحاجة علا أن المحال الصغيرة أضحت تشكو سيطرة واحتكار محال الملابس الشهيرة التى أطلقت عليها "مافيا الزى المدرسى"، وخاصة أن هذه المحال الصغيرة تسعى لتوفير ملابس المدارس بخامات جيدة وأسعار قليلة ولكن مع التغير بشكل سنوى بالإضافة أن المدارس أو حتى المحال التى تتعامل معهم المدارس يقررون إنتاج الزى المدرسى بأيام قليلة قبل بدء العام الدراسى حتى تقطع على أولياء الأمور أو المحال الصغيرة أى تصرف بعيدا عن قيد المدرسة وتصميم ملابس ذات أسعار مخفضة للجمهور.

وتختتم الحاجة علا حديثها لليوم السابع قائلة إنه من الأفضل عودة تحديد زى المدارس وتغيره أو بقائه تحت تصرف وزارة التربية والتعليم منعا لحدوث أى تلاعب ناتج عن هذا المجال.