بدأت في الضفة الغربية اليوم السبت أولى الإجراءات التحضيرية لانتخابات الهيئات المحلية المقرر إجراؤها في السابع عشر من يوليو القادم بتسجيل الناخبين الجدد، فيما غابت هذه الإجراءات عن قطاع غزة.

وتقدر لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية عدد الناخبين الفلسطينيين الجدد والمؤهلين للمشاركة في الانتخابات المحلية المقبلة بأكثر من نصف مليون، ثلثهم تقريبا في قطاع غزة.

وفي مؤتمر صحفي عقد برام الله السبت، لمّح رئيس اللجنة حنا ناصر إلى إمكانية عقد هذه الانتخابات في الضفة الغربية وضواحي القدس التي تتبع السلطة الفلسطينية إداريا على أن يتم إجراؤها في غزة حال التوافق على ذلك.

وأكد ناصر للجزيرة نت، أن القانون الفلسطيني يجيز إجراء الانتخابات على أكثر من مرحلة إذا تعذر إجراؤها في مكان أو إقليم معين، وأن "الانتخابات متعذرة حتى الآن في قطاع غزة بما في ذلك عملية تسجيل الناخبين الجدد".

وشدد ناصر على ضرورة توفر النزاهة والحرية في عملية الانتخابات، مشيرا إلى استعداد اللجنة لضمان عنصر النزاهة من خلال تحضيرات فنية وقانونية عالية المستوى.

مشاورات

وقال ناصر إنه منذ صدور القرار الحكومي  بإجراء الانتخابات المحلية في كافة الهيئات الفلسطينية بالضفة الغربية وقطاع غزة والقدس واللجنة تتواصل مع الحكومة بالضفة والفصائل من أجل ضمان حرية الترشح والانتخاب دون خوف أو تدخل من أي جهة كانت.

وأوضح أن اللجنة تجري مشاورات متواصلة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لإقناعها بأهمية البدء بشكل سريع في تحديث سجل الناخبين في قطاع غزة وكذلك ضمان الحرية لإجراء الانتخابات بمشاركة الجميع هناك أيضا.

وشدد ناصر على أن حماس "فصيل فلسطيني قانوني يحق له المشاركة بالانتخابات في كافة مناطق السلطة الفلسطينية، وأن موافقتها على إجراء تحديث للسجل الانتخابي في قطاع غزة ستكون خطوة مهمة جدا باتجاه إنجاز المصالحة الفلسطينية".

مؤشرات إيجابية

أما المدير التنفيذي للجنة الانتخابات هشام كحيل فقال إن المفاوضات الدائرة بين اللجنة وحركة حماس تحمل مؤشرات إيجابية، وإن ما يتم "هو تهيئة لأجواء تسمح بمشاركة الجميع في هذه الانتخابات في ظل أجواء أمنية تتيح ذلك".

وقال كحيل للجزيرة نت إن اللجنة تتحدث مع الجهات المختصة بخصوص توفير عنصر الأمن والحرية الشخصية لكل من يريد المشاركة، مؤكدا أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني والفصائل في هذا السياق.

وأكد كحيل أن إجراء الانتخابات المحلية في الضفة دون غزة ليس قرارا، مبديا استعداد اللجنة لتنفيذ كافة الإجراءات المطلوبة في قطاع غزة فور سماح حماس بذلك، وقال إن الوقت ما زال يتيح استدراك أي تأخير في القطاع.

التوافق الوطني

على الجانب الآخر عبر وزير الحكم المحلي بقطاع غزة زياد الظاظا عن رفض الحكومة المقالة إجراء أي شكل من الانتخابات على أراضي السلطة بدون توافق وطني.

وقال الظاظا للجزيرة نت إن "أية إجراءات، بما فيها تحديث السجل الانتخابي، تأتي بقرارات أحادية الجانب من الحكومة في رام الله ستعتبر باطلة ولا يُعتد بها".

ورغم التفاؤل بأن تكون عملية تحديث السجل الانتخابي في الضفة والقطاع معا خطوة باتجاه المصالحة، عبر الظاظا عن خشيته من أن تكون "خطوة لتعزيز الانقسام وإقامة دويلة فلسطينية منزوعة السلاح في الضفة الغربية".

وأضاف "لا معنى لأية انتخابات دون توافق وقبول سياسي لنتائجها، ولا بد أن تكون هناك حكومة شرعية حائزة على ثقة التشريعي من أجل أن تشرف على هذه الانتخابات".

واتهم الظاظا السلطة الفلسطينية في الضفة باعتقال وملاحقة معظم عناصر حركة حماس الذين شاركوا في الانتخابات السابقة، مشددا على أن مناخ الحرية غير متوفر لأية انتخابات.