عقد المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب دورته الأولى لعام 2012 بالجمهورية التونسية، تحت رعاية الدكتور محمد المنصف المرزوقى، رئيس دولة تونس، يوم الجمعة الماضى 6 يوليو وحتى الأحد 8 يوليو، فى غياب تمثيل مصر، وتحت عنوان "الحراك العربى والديمقراطية وسيادة حكم القانون".

وأوضح البيان الختامى للاجتماع، أن المكتب الدائم ناقش حال الأمة العربية وما يحيط بها من مؤامرات خارجية مصدرها الإدارة الأمريكية والصهيونية العالمية المتمثلة بالكيان الصهيونى وأدواتها بعض الدول الغريبة، منها ألمانيا وإنجلترا وفرنسا وبعض الأنظمة العربية التى ربطت مصيرها بهؤلاء، مؤكداً أن هذه المؤامرات ترمى إلى تجزئة الأمة وتفتيتها مرة أخرى لمزيد من إضعافها والهيمنة على ثرواتها.

وقرر المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب، فى ختام أعماله، تشكيل لجنة عربية دولية للتحقيق فى اغتيال الشهيد الرئيس الفلسطينى ياسر عرفات، ومتابعة ذلك مع جامعة الدول العربية والمؤسسات والمنظمات الدولية، وتكليف الأمين العام استئناف عمل لجنة المصالحة الفلسطينية المشكلة من الأمين العام فى يناير 2012، بالتعاون مع نقابة المحامين فى فلسطين، على أن توضع أسس هذه المصالحة خلال عشرة أيام من تاريخه.

وأكد المكتب الدائم دعمه التوصية الصادرة عن اجتماع وزراء العدل العرب بتاريخ 15 فبراير 2012، لعقد مؤتمر قانونى لوضع الأسس الكفيلة بإنهاء معاناة الأسرى والمعتقلين فى السجون الصهيونية بكافة الوسائل المتاحة، وقرر دعم الثورة التونسية بكل الوسائل فى استعادة أرصدة أموال الشعب التونسى المجمدة فى المصارف خارج تونس فى البلاد العربية والأجنبية.

كما قرر دعم إنتاج عملية سياسية وطنية شاملة فى العراق بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى، وتكليف الأمين العام للمبادرة إلى تحرك رسمى وشعبى تجاه سوريا وفق معايير تتوافق مع أصالتنا وعروبتنا ومعتقداتنا وتاريخنا بعيدا عن أى استعانة بقوة أجنبية أو الاستقواء بها، وذلك لإجراء مصالحة عربية عربية وسورية سورية، لوقف العنف أيا كان مصدره، ورفض عسكرة الحراك والعمل على تحقيق التداول السلمى للسلطة، ودعم الحوار الوطنى فى لبنان، على أن تقوم الأمانة العامة بالعمل على تشجيع ذلك للجواب على كل التحديات ولاتخاذ موقف وطنى وقومى منها.

وأكد المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب على توصيته الصادرة فى الدورة الثانية للمكتب الدائم المنعقد فى القاهرة عام 2007، المتعلقة بضرورة فتح الحدود المغربية الجزائرية وإلى ضرورة تكثيف كافة أشكال الضغط على الحكومتين الجزائرية والمغربية، وطلب من الأمين العام استئناف تنفيذ القرار الصادر عنه برقم 199 بتاريخ 31 ديسمبر 2011، بخصوص عقد اجتماع اللجنة المشكلة بأسرع وقت ممكن.

وقرر المكتب الدائم دعم شعب السودان فى معركته من أجل فرض سيادته على أراضيه والحفاظ على وحدته الوطنية والتصدى لكافة أنواع التدخل والتهديد الدولى والإقليمى، وذلك بكافة الوسائل المتاحة بالتنسيق مع نقابة المحامين فى السودان، وتكليف الأمانة العامة بإجراء الاتصالات للتضامن مع شعب الكويت للمحافظة على تجربته الديمقراطية لتبقى مثالا يحتذى به فى كل دول الخليج، وتشكيل لجان مع منظمات المجتمع المدنى لدعم إجراء مصالحة وطنية ليبية ودعم الحوار الوطنى البحرينى، وقرر المكتب الدائم تنظيم قافلة تضامن مع غزة ينظمها اتحاد المحامين العرب بالتعاون مع نقابة المحامين الفلسطينيين.

جدير بالذكر أن البيان الختامى للاجتماع تحدث عن أحوال الأمة العربية وذكر كافة الدولة العربية التى شهدت ثورات ضد أنظمة الحكم فيها، والظروف الراهنة التى تمر بها، باستثناء مصر.