قال المستشار عادل السعيد المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة إن النائب العام أمر بإرسال صورة من حكم محكمة الجنايات اليوم الخميس فى قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل للسلطات الإسبانية.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكمها بمعاقبة سامح فهمى وزير البترول الأسبق وحسين سالم رجل الأعمال الهارب بالسجن لمدة 15عامًا، وطالب النائب العام بإرسال صورة من الحكم للسلطات الإسبانية إلحاقًا بالطلبات السابقة لإرسال رجل الأعمال الهارب حسين سالم، ومتابعة تنفيذ الاحكام الصادرة ضد رجال الأعمال الهاربين.

وأشار السعيد إلى أن النائب العام أمر بملاحقة جميع المتهمين الهاربين خارج البلاد ومخاطبة الجهات المختصة لإلقاء القبض عليهم وإعادتهم بشكل قانونى ووضع أسمائهم على قوائم النشرات الحمراء لضبطهم وإعادتهم للبلاد.

وذكر السعيد أن النيابة العامة تتابع مع اللجنة القضائية المختصة لاسترداد أموال المتهمين المحكموم عليهم فى الخارج، وتم إخطار البنك المركزى لتنفيذ العقوبات المالية على أى أموال خاصة للمحكوم ضدهم من أموال وحسابات فى البنوك داخل البلاد، وتم بالفعل تنفيذ بعض العقوبات المالية وتوريدها لخزينة الدولة.

وجاء فى بيان أصدره النائب العام اليوم استعراضًا لعدد من قضايا الفساد التى تصدت لها النيابة صدرت فيها أحكام قضائية، وأبرزها قضية اللوحات المعدنية المتهم فيها حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق وأحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق ويوسف بطرس غالى ويزر المالية الأسبق.

وكذلك قضية الاستيلاء على أراضى الدولة والتربح المتهم فيها أحمد المغربى وزير الإسكان الأسبق، وقضية غسيل الأموال المتهم فيها حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق وقضية استغلال إمكانيات وزارة المالية للانتخابات المتهم فيها يوسف بطرس غالى، وقضايا فساد أخرى لوزراء ورجال أعمال النظام السابق.