أكدت هيئة شؤون الإعلام فى مملكة البحرين إن المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية (عرب سات) مسؤولة عن مراقبة المحتوى الإعلامى واتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاق القنوات المخالفة بموجب اتفاقية عرب سات والعقود التجارية الموقعة مع المشتركين، وقرار الجمعية العمومية الأخير، فضلاً عن المواثيق العربية والدولية، وجميعها تحظر أى دعوات إلى الطائفية والكراهية أو التطرف والإرهاب.

وأوضحت الهيئة أن بيان مؤسسة (عرب سات) بأنها غير معنية بالدخول فى "نقاشات سياسية ودينية"، يتنافى مع الواقع والالتزامات القانونية والتجارب العربية والدولية، وذلك إن قرار هيئة شؤون الإعلام بوقف بث باقتها التليفزيونية والإذاعية على العرب سات دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من أول يونيو 2012، احتجاجًا على عدم اتخاذ الجهاز التنفيذى للعرب سات لإجراءات قانونية بإغلاق الفضائيات الإيرانية العدائية والتحريضية، بعد 15 شهرًا من المخاطبات والاتصالات الرسمية المتبادلة والمدعمة بالأدلة الدامغة على تجاوزات المحطات الإيرانية، كما إن ما تبثه القنوات الإيرانية عن الشأن البحرينى ليست مجرد "نقاشات سياسية ودينية" – كما تدعى العرب سات فى بيانها - وإنما هى مواد إعلامية تتضمن الإساءة ضد البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة، وبث أكاذيب ومغالطات ومواد تحريضية على الفتنة الطائفية والكراهية والعنف والإرهاب، وزعزعة الأمن والاستقرار فى دول الخليج العربى، الأمر الذى يتعارض تمامًا مع أخلاقيات العمل الإعلامى.

وقالت هيئة شئون الإعلام فى بيان لها أنه تم تزويد الجهاز التنفيذى للعرب سات بثلاثين ساعة كنماذج من تلك التجاوزات التى ليست بحاجة لإثبات، حيث أدانها الأمين العام لجامعة الدول العربية فى بيان رسمى يوم فى 21 مايو الماضى، مطالبًا الحكومة الإيرانية بوقف حملة التصعيد الإعلامى والتصريحات الاستفزازية، وبضرورة احترام مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل فى الشئون الداخلية للبحرين، والابتعاد عن كل ما من شأنه زيادة حدة التوتر فى العلاقات مع دول مجلس التعاون، حرصاً على أمن واستقرار المنطقة.

وأشارت الهيئة إلى أن الجهاز التنفيذى للعرب سات معنى ومسئول مباشرة عن مراقبة المحتوى الإعلامى للقنوات والباقات التليفزيونية، واتخاذ إجراءات حاسمة بشأن إغلاق القنوات المخالفة وفقًا لقرار الجمعية العمومية للمؤسسة فى بيروت بتاريخ 18 أبريل 2012، وتنفيذًا لبنود اتفاقية (عرب سات)، وميثاق الشرف الإعلامى العربى، ووثيقة البث الفضائى العربى، والمواثيق العربية والدولية، كما يحق لهذا الجهاز إغلاق القنوات الفضائية المخالفة فى حالة إخلالها بالشروط المنصوص عليها فى العقود التجارية، والتى تفرض الالتزام بالمصداقية والموضوعية فى المحتوى الإعلامى، وحظر أى مواد مسيئة إلى التضامن العربى أو ماسة بالسيادة الوطنية أو محرضة على الطائفية والكراهية والعنف والإرهاب والتطرف.

وأكدت هيئة شئون الإعلام البحرينى على أن استمرار تجاوزات القنوات الإيرانية عبر القمر الاصطناعى العربى غير مقبول، خاصة وأن البحرين ودول الخليج العربى من الدول المؤسسة للعرب سات وتملك أكثر من 60% من رأسماله، كما أن هناك قرارات سابقة للجهاز التنفيذى بإغلاق قنوات لعرضها مواد إعلامية مخالفة للآداب والأخلاقيات العامة أو تناولها لمواضيع عن السحر والشعوذة، فضلاً عن تجارب دولية لإغلاق قنوات إيرانية على شبكات بريطانية وأمريكية، إدراكًا لخطورة دورها التحريضى على الكراهية والإرهاب، مؤكدة فى الإطار ذاته على ترحيبها بحرية الرأى والتعبير بشرط عدم الإساءة أو تهديد الأمن والاستقرار، وذلك بموجب الاتفاقيات والعهود الدولية، وخاصة العهد الدولى الخاص بالحقوق السياسية والمدنية الذى ينص فى مادتيه (19) و(20) على حظر "أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف"، ويدعو إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية الأمن القومى والنظام العام.