أكدت حركة مجتمع السلم الجزائرية المحسوبة على حركة الإخوان المسلمين، التزامها بتنفيذ القرارات التى اتخذها مجلس الشورى الوطنى بشأن عدم مشاركة الحركة فى الحكومة المقبلة أو البرلمان، واستمرار عضويتها فى تكتل "الجزائر الخضراء" الإسلامى.

وأوضحت الحركة، فى بيان أصدرته مساء الجمعة، أن ما يصدر عن مجلس الشورى الوطنى الذى انعقد يومى 18 و19 مايو الماضى، ملزم للجميع وواجب النفاذ والتطبيق، وأن أى تشكيك فيه يخل بشروط العضوية، وأن كل تأويل لمنطوق ومفهوم هذه القرارات لا يلزم إلا أصحابه.

وذكر البيان، أن الجهتين المخولتين بالسهر على احترام قوانين الحركة وتنفيذ قراراتها هما المكتب التنفيذى الوطنى "تنفيذا" ومجلس الشورى الوطنى متابعة، وكانت حركة مجتمع السلم قد أبلغت مؤخراً الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رفضها المشاركة فى الحكومة المقبلة، وهو ما يعنى استقالة وزرائها الأربعة المشاركين فى حكومة أحمد أو يحيى الحالية.

وبعث رئيس الحركة أبو جرة سلطانى رسالة خطية مقتضبة إلى بوتفليقة جاء فيها "أطلب منكم رسميا إعفاء حركة مجتمع السلم من عضوية الجهاز التنفيذى، واعتبار الحركة غير معنية بالحكومة".

كما قرر مجلس شورى الحركة التى تعد أكبر وأقوى الأحزاب الإسلامية فى الجزائر، السبت الماضى بأغلبية ساحقة عدم المشاركة فى الحكومة المقبلة احتجاجا على نتائج الانتخابات البرلمانية التى اعتبروها مزورة لمصلحة حزبى السلطة جبهة التحرير الوطنى والتجمع الوطنى الديمقراطى.