نفت السلطات الليبية بشكل قاطع أمس السبت، منحها أى تصريح للمؤسسة الأمنية البريطانية "جى فور أس" للعمل داخل ليبيا، وقالت إن هذه الشركة غير مرحب بها فى ليبيا.

وأعلنت وزارة الخارجية الليبية بأن هذه الشركة وفروعها والشركات التابعة لها والمملوكة لها والمرتبطة بها بأى شكل من الأشكال والمتعاقدة معها من الباطن لن تمنح ترخيصا للعمل داخل الأراضى الليبية

وأكد بيان الخارجية الليبية على أن ليبيا لن تقدم للشركة المذكورة أى تسهيلات، وأن مستخدميها أو أى أفراد يمثلونها لن يمنحوا بدورهم تأشيرات دخول أو عمل فى ليبيا.. وأنها أبلغت مفوضية الاتحاد الأوروبى بذلك فيما أبلغت هذه التعليمات بشكل واضح إلى البعثات الدبلوماسية الليبية فى الخارج.

وكانت وسائل إعلام غربية قد ذكرت أن قسم العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبى برئاسة كاثرين آشتون، قد وافق على عقد بقيمة 10 ملايين يورو تنشر بمقتضاه المؤسسة الأمنية البريطانية "جى فور أس" عناصر تابعين لها فى ليبيا متجاهلة الحصول على موافقة السلطات الليبية نفسها، وأن العقد يشمل ترتيبات تتعلق بتأمين الحراسة الشخصية لمسئولين أوروبيين ومبانى تابعة للاتحاد الأوروبى فى طرابلس وبنغازى لأربع سنوات مقبلة اعتبارا من الأول من يونيو المقبل.