حذر ناشطون حقوقيون اليوم، الجمعة، من أن المجموعات السلفية "العنيفة والخارجة عن القانون" أصبحت تمثل "تهديداً للحريات الشخصية" فى تونس.

وجاء التحذير خلال أحتفال أقيم بمناسبة الذكرى 35 " لتأسيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان"، اعرق منظمة حقوقية مستقلة فى افريقيا والمنطقة العربية.

وأعلن عبد الستار بن موسى، رئيس الرابطة، "أن المجموعات (السلفية) العنيفة والخارجة عن القانون والفالتة من العقاب تصول لتنشر الرعب وتعنف مادياً ومعنوياً النساء والمثقفين والصحفيين والمبدعين والنقابيين والسياسيين ومناضلى حقوق الإنسان والتعتدى على الحرية الأكاديمية وعلى المؤسسات التربوية ودور العبادة ومقرات النقابات والأحزاب السياسية مع ما رافق ذلك من توظيف للدين وتكفير للمواطنين وتخوينهم".

وقال مختار الطريفى الرئيس السابق للرابطة لوكالة فرانس برس، إن "المجموعات السلفية تهدد الحريات الشخصية وحرية التعبير" وتريد "فرض نمط عيش معين على المجتمع"، داعياً السلطات إلى "تطبيق القانون" على هذه المجموعات.

ولفت طيب البكوش الرئيس الشرفى للمعهد العربى لحقوق الإنسان (مستقل ومقره تونس) إلى أن "بعض السلفيين ضد الديمقراطية ويتوجهون نحو العنف وهم اكبر تهديد للحريات، مطالباً الدولة بتحمل مسئولياتها.

وتشهد تونس صعودا لافتا للتيارات السلفية منذ الإطاحة فى 14 يناير 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن على.

وقاد سلفيون أعمال عنف داخل جامعات تونسية، احتجاجاً على منع طالبات من الدراسة بالنقاب.

ويتهم معارضون حركة النهضة الإسلامية التى تقود الائتلاف الحاكم فى تونس بالتواطؤ مع السلفيين وبالسكوت عن تجاوزاتهم فيما تقول الحركة أنها بصدد "محاورة" هؤلاء لإقناعهم بضرورة التخلى عن العنف.

ولم يكن السلفيون يجرؤون على التحرك فى عهد بن على خوفاً من بطش أجهزة الأمن.

ويقدر باحثون عدد السلفيين فى تونس التى يقطنها أكثر من 10 ملايين نسمة بحوالى 10 آلاف.

من ناحية أخرى، ندد مختار الطريفى بتواصل ممارسة "التعذيب" فى تونس بعد الإطاحة بالرئيس المخلوع زين العابدين بن على.

وصرح لفرانس برس "ممارسة التعذيب عادت لتمارس فى ظل إفلات رهيب من العقاب".

وقال الرئيس التونسى منصف المرزوقى وهو الرئيس الشرفى للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، إن "وجود نظام ديمقراطى (فى تونس) لا يعنى اختفاء التجاوزات والتعذيب والفساد"، مشيراً إلى أن النظم الديمقراطية تضع "آليات لمنع ومكافحة" هذه الظواهر.

وأعلنت وزارة حقوق الإنسان التونسية مطلع الشهر الحالى أن تونس ستضع قبل يوليو القادم "آلية" لمنع انتهاكات حقوق الإنسان وعلى رأسها التعذيب فى السجون ومراكز الشرطة.