أكدت الحكومة الليبية أن القرار الذى صدر بإيقاف مكافآت الثوار مؤقت، وأن السبب فى هذا القرار هو حجم التزوير، الذى وقع فى قوائم المتقدمين لطلب المكافآت من الدولة، مشيرة إلى أنها قامت اليوم باتخاذ إجراءات جديدة تمنع إستمرار التزوير، وتقطع الطريق على من يريد أن يستغل هذة الفرصة للإساءة للثوار.

وقال ناصر المانع، المتحدث باسم الحكومة الليبية - فى تصريح له مساء الثلاثاء، بأن الحكومة الليبية والمجلس الوطنى الانتقالى الليبى يرون أن الاستمرار فى هذا الخط هو إهدار للمال العام ويعتبر خيانة وطنية.

وأوضح أن مجموعة مدججة بأسلحة خفيفة وثقيلة تنسب إلى الثوار، قامت باقتحام مبنى رئاسة الوزراء بطرابلس بحجة تحقيق بعض المطالب.

وأضاف أنه قام بالتفاوض مع هذه المجموعة، لأن حق التظاهر وحق التعبير مكفول ولا يقمع ولا يمنع.. مضيفا أنه تم عمل جلسة تفاوض مع ممثلين عن المجموعات التى تظاهرت للتعرف على مطالبهم، وكان الحديث بين أربعة ملفات مكافآت الثوار وتوقفها، الجرحى، الأسرى، المفقودين، وما هى الإجراءات المتخذة من الحكومة الليبية نحو هؤلاء.

وأضاف أنه أكد لهم أن كل حقوقهم مكفولة، وأن الحكومة وضعتها فى أولوياتها، وإعلامهم بآخر مستجدات ملف دفع المرتبات والمكافآت الخاصة بالثوار.