صادق البرلمان المغربى أمس الثلاثاء، بعد جدل طويل، على مشروع قانون تنظيمى هو الأول من نوعه بعد إقرار الدستور الجديد، يتعلق بكيفية تقسيم التعيين فى المناصب العليا بين الملك ورئيس الوزراء.

ويمكن هذا القانون رئيس الحكومة المغربية الجديدة، عبد الإله بنكيران، من الانتقال من التعيين فى 17 منصبا ساميا فقط، كانت من اختصاص المجلس الحكومى فى الدستور السابق، إلى 1181 منصبا ساميا من اختصاص رئيس الحكومة مع الدستور الجديد، فى حين يبقى للملك حق التعيين فى 38 مؤسسة ومقاولة إستراتيجية.

وقد صوت من أصل 395 نائبا فى البرلمان 131 لصالح المشروع مقابل 48 صوتوا ضده فيما بلغ عدد الممتنعين 7 نواب، وتغيب عن جلسة التصويت على مشروع القانون 209 نواب.

ورفض جزء من المعارضة، ممثلة فى حزب الاتحاد الاشتراكى اليسارى، التصويت بـ"نعم" على هذا القانون الجديد، بعد أن عارضت الأغلبية الحكومية تعديلات تقدمت بها المعارضة تقضى بسحب 27 من أصل 38 مؤسسة ومقاولة إستراتيجية من يد الملك ومنحها لرئيس الحكومة.

واعتبرت المعارضة ترك التعيين فى 38 مؤسسة ومقاولة إستراتيجية فى يد الملك" تنازلا من رئيس الحكومة عن الصلاحيات التى يمنحها له الدستور الجديد"، فى حين اعتبر رئيس الوزراء عبد الإله بنكيران، أن التعيينات تخضع لـ" مقاربة مبنية على التفاهم مع القصر الملكى وليس على التنازع معه".

ويحدد هذا القانون مبادئ ومعايير التعيين فى المناصب العليا فى" تكافؤ الفرص والاستحقاق والشفافية والمساواة فى وجه جميع المرشحات والمرشحين، وعدم التمييز فى اختيار المرشحات والمرشحين للمناصب العليا، أى سبب آخر يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان وأحكام الدستور، والمناصفة بين النساء والرجال".

ويضع القانون شروطا لهذا التعيين تتمثل فى" التمتع بالحقوق المدنية والسياسية، والتوفر على مستوى عال من التعليم والكفاءة اللازمة، والتحلى بالنزاهة والاستقامة، والتوفر على تجربة مهنية بإدارات الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات أو المقاولات العمومية أو فى القطاع الخاص داخل الوطن أو خارجه".

وتعتبر القوانين التنظيمية، ومن بينها قانون المؤسسات الإستراتيجية المصادق عليه، قوانين تلى نص الدستور من حيث الأهمية القانونية، بحيث تفسره وتكمله، وتأتى بعدها القوانين العادية