طالب عدد من المنظمات السودانية ومنظمات حقوق الإنسان، المجتمع الدولى بإعمال القانون والأعراف الدولية فى محاسبة دولة الجنوب بعد اعتدائها على منطقة "هجليج" السودانية، موضحة أن السودان يقف الآن فى خانة الدولة المعتدى عليها.

كما طالبت هذه المنظمات بصياغة مطالبات قانونية محكمة والدفع بها إلى المنظمات الحقوقية الدولية، عبر المنظمات السودانية، بجانب العمل الرسمى الذى تقوم به الحكومة وبلورة رأى عام لتسويق التظلم وفقًا للقانون الدولى.

وقال الدكتور أحمد المفتى، مدير مركز الخرطوم لحقوق الإنسان، فى ندوة عقدت بالخرطوم اليوم، الثلاثاء، أن هناك محاورًا يجب اتباعها لتوصيل صورة السودان والمنظمات، لخصها فى ضرورة معرفة دولة الجنوب لمصالحها المشتركة مع السودان، بجانب مخاطبة المجتمع الدولى حول جريمة العدوان من قبل دولة الجنوب التى انتهكت السيادة الوطنية.

وأضاف أن على الحكومة توحيد الجبهة الداخلية واتخاذ الإجراءات الكفيلة لتأخذ القضية أبعادها الدولية، نافيا أن يكون السودان مهددا للمصالح الغربية.

وشدد المفتى - فى ورقة قدمها للندوة حول مفهوم جريمة العدوان بالقانون الدولى (هجليج حالة) - على طرح كل الدلائل والمؤشرات التى تثبت تظلم السودان من الاعتداء على هجليج فى المحافل الدولية لرد الحقوق، مطالبًا المنظمات الحقوقية بتقديم دفوعاتها فى المحافل الدولية.

من جانبه، قال غازى سليمان المحامى إن القائمين على أمر حكومة الجنوب يفتقرون لأبسط المقومات التى تؤهلهم لإدارة دولة حديثة، مشددا على رفض التفاوض مع دولة الجنوب باعتبارها لا تملك قرارها وإنما تنفذ أجندة خارجية تمليها عليها أمريكا والدول الغربية التى تستهدف السودان.