نشب خلاف عنيف بين أعضاء اللجنة التنفيذية باتحاد الكرة برئاسة أنور صالح، حول مصير لجنة التظلمات عقب إعلانها عقوبات مجزرة بورسعيد التى راح ضحيتها 74 قتيلا، والتى قضت بهبوط النادى المصرى إلى القسم الثانى، بعد انتهاء تجميده بنهاية الموسم المقبل، إلى جانب حرمان استاد بورسعيد من استضافة المباريات لمدة أربع سنوات بدلا من ثلاث سنوات.

ورغم إعلان مسئولى الجبلاية، يوم الخميس الماضى، عدم المساس بلجنة التظلمات أو القرارا الخاصة بها بخصوص المجزرة، وتأكيد عدم وجود نية لتجميد اللجنة أو إقالتها أو الطعن على عقوباتها، إلا أن الحقيقة تؤكد أن هناك خلافا عنيفا بين أعضاء اللجنة حول مصير لجنة التظلمات.

وعلمنا أن الإدارة القانونية باتحاد الكرة برئاسة المستشار حسين حلمى أوصت اللجنة التنفيذية بالجبلاية بتجميد لجنة التظلمات، بداعى انتهاء الموسم الكروى وبالتالى عدم وجود ما يستدعى استمرار اللجنة فى عملها، خاصة بعد أن تم حل جميع اللجان الأخرى بالجبلاية، فى المقابل رفض عزمى مجاهد، عضو اللجنة التنفيذية بالجبلاية ومدير إدارة الإعلام، فكرة تجميد لجنة التظلمات أو المساس بها، منعا لمخالفة اللائحة التى تمنح لجنة لجنة التظلمات حصانة، خاصة ضد الإقالة أو التجميد أو الطعن عليها، أما أنور صالح رئيس اللجنة التنفيذية فطلب اللجوء إلى المجلس القومى للرياضة برئاسة الدكتور عماد البنانى، فى محاولة لإيجاد مخرج قانونى لهذه الأزمة.

وتسبب الخلاف العنيف الدائر حاليا داخل لجنة الجبلاية وإحالة الموضوع إلى المجلس القومى للرياضة، فى تأجيل الاجتماع الذى كان مقررا عقده الخميس الماضى لتحديد الموقف الرسمى والقانونى من عقوبات لجنة التظلمات، انتظارا عما ستسفر عنه الساعات المقبلة، لا سيما فى ظل تمسك المستشار حازم بدوى رئيس لجنة التظلمات بقراراته ورفضه محاولات إعادة النظر فيها أو تخفيفها.