كشف وزير العدل التونسى نور الدين البحيرى، أن تونس أصدرت 50 بطاقة ضبط دولية ضد الرئيس المخلوع زين العابدين بن على، منذ هروبه إلى السعودية فى 14 يناير 2011.

وقال الوزير فى مؤتمر صحفى عقده الثلاثاء بالعاصمة تونس، إن أغلب بطاقات الضبط يتعلق بقضايا "فساد مالى".

وأشار إلى أن تونس "استوفت كل الشروط القانونية" حتى تسلمها السعودية الرئيس المخلوع، مذكرة بأن البلدين وقعا سنة 1983، "اتفاقية الرياض للتعاون القضائى" التى تجيز تبادل المطلوبين للعدالة، وأضاف "نحن نحترم ما يمكن أن تتخذه السعودية من قرارات مثلما احترمت ليبيا قرار تونس فى عدم تسليم رئيس الوزراء الليبى السابق بغدادى المحمودى".

لكنه قال "نتمنى أن يعى أشقاؤنا (فى السعودية) أن وجود بن على فى السعودية أخطر من وجوده فى تونس، لأنك يمكن أن يدير هناك شبكات تخريب".

وتجاهلت الرياض أكثر من طلب رسمى تونسى بتسليم بن على وزوجته ليلى الطرابلسى، اللذين هربا يوم 14 يناير 2011 إلى السعودية مع اثنين من أبنائهما.

وأصدرت محاكم تونسية أحكاما غيابية بسجن بن على لفترات وصلت إلى 66 سنة نافذة فى قضايا يتعلق أغلبها بقتل متظاهرين، خلال "الثورة" التونسية وبالفساد المالى، وتوقّع الرئيس التونسى المؤقت منصف المرزوقى، فى تصريحات نشرت مؤخرا أن السعودية لن تسلم بن على "أبدا".