أكد رئيس كتلة الوفاق المستقيلة من البرلمان البحرينى عبد الجليل خليل سعى المعارضة إلى التوصل إلى حل سياسى مع الحكومة، يعتمد على الشراكة الحقيقية فى صناعة القرار، مستنكرا لجوء بعض القيادات فى السلطة إلى الحل الأمنى.

وقال خليل، فى تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سي" مساء الأحد، إن المعارضة منذ 14 فبراير وحتى اليوم ما زالت تخرج فى مسيرات وتقوم باعتصامات من أجل توصى رسالة واضحة بأن الحل الوحيد لإخراج البحرين من أزمتها هو الحل السياسى".

وأضاف "أن المعارضة طرحت رؤيتها للخروج من الأزمة وقالت لا بد من أن تكون هناك حكومة منتخبة بدلا من الحكومة المعينة منذ سنة 1971، كما طالبت بمجلس منتخب له كافة الصلاحيات، وطرحت وثيقة فى 13 أكتوبر 2011 للخروج بحل شامل عبر الحوار".

وشدد المعارض البحرينى على أن تقرير لجنة تقصى الحقائق الذى صدر فى 23 نوفمبر كان فرصة لإخراج البحرين من الأزمة، إلا أنه لم ينفذ، منوها بأنه ما زال هناك أكثر من 800 معتقل فى السجون وعلى رأسهم عبد الهادى الخواجة، الذى مضى عليه 63 يوما.

ورأى خليل أنه إذا كانت هناك إرادة سياسية فإن مخرج الأزمة السياسية لا بد أن يكون عبر الحوار الجدى، مستنكرا اتباع بعض القيادات فى السلطة للحل الأمنى، على الرغم من القتل والتعذيب وهدم المساجد.

وتظاهر مئات البحرينيين تلبية لنداء المعارضة التى دعت إلى تصعيد الاحتجاجات، وهتفوا بشعارات تطالب بإقالة رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان.

وكانت البحرين قد كلفت اللجنة المستقلة بالتحقيق فى الأحداث التى وقعت أثناء المظاهرات والاحتجاجات فى شهرى فبراير ومارس الماضيين.

وذكرت اللجنة ،التى رأسها الخبير المصرى فى القانون الدولى شريف بسيونى، أن قوات الأمن البحرينية استخدمت القوة المفرطة والتعذيب لقمع الاحتجاجات.

و كانت اللجنة الوطنية لتقصى الحقائق تشكلت بأمر من ملك البحرين، وأعدت تقريرها فى 23 نوفمبر الماضى حول الأحداث التى شهدتها البحرين، وتشكلت لجنة تنفيذ التوصيات فى 26 من الشهر نفسه.