صرح مسئولون إسرائيليون أمس الأحد بأن الحكومة الإسرائيلية تعتزم مناقشات تجميد أموال السلطة الفلسطينية والمشاريع المشتركة ومقاطعة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عقب قرار المجلس بتشكيل لجنة تحقيق بشأن تداعيات بناء المستوطنات الإسرائيلية على حقوق الفلسطينيين.

وقال المسئولون إن إسرائيل تبحث اتخاذ إجراءات"عقابية ضد السلطة الفلسطينية وخطوات عديدة ضد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، حسبما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" فى موقعها الإلكترونى.

وأضافوا أن مجلس الوزراء المصغر المكون من ثمانية وزراء سوف يناقش الردود المحتملة الأسبوع الحالى.

وترددت أنباء أن مجلس الوزراء سوف يبحث تجميد أموال الضرائب التى تحصلها إسرائيل لحساب السلطة الفلسطينية ووقف المشاريع المالية المشتركة مثل مبادرة لمنح خمسة آلاف تصريح عمل إضافى للفلسطينيين.

غير أن الصحيفة قالت إن من غير المحتمل أن تلجأ إسرائيل إلى تجميد أموال السلطة الفلسطينية ، مشيرة إلى أنه تم تطبيق هذا الخيار فى شهر نوفمبر الماضى ردا على قرار منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة(يونسكو) بمنح فلسطين العضوية الكاملة فى المنظمة. وقوبل التجميد بإدانة دولية وأرغمت إسرائيل على الإفراج عن الأموال بعد ذلك بشهر ونصف الشهر.