اتفقت تسع دول فى شمال أفريقيا من بينها ليبيا والجزائر ومصر، أمس الاثنين على العمل معا لتأمين حدودها فى تحرك يستهدف الحد من اشتباكات الميليشيات وتهريب السلاح، فى أعقاب انتفاضات الربيع العربى.

وستعتمد الدول بموجب "خطة طرابلس" إجراءات أشد، من بينها تبادل المعلومات وضخ مزيد من الأموال فى البلدات الحدودية.

وقال رئيس الوزراء الليبى عبد الرحيم الكيب، فى مؤتمر لوزراء الداخلية فى طرابلس أمس، الاثنين، إن الأمن لا يكفى وحده للحفاظ على سلامة الحدود وينبغى تنمية البلدات الواقعة قرب الحدود وزيادة مواردها.

ولم تنفذ معظم بنود الخطة بعد لكن هذه هى المرة الأولى التى يلتقى فيها وزراء الداخلية فى شمال أفريقيا لبحث أمن الحدود منذ بداية الحرب الليبية العام الماضى.

وزادت الاشتباكات المتكررة فى المناطق الحدودية الاهتمام بالقضية على المستوى السياسى فى الشهور الأخيرة.

وتحدثت وسائل إعلام مصرية عن زيادة فى تهريب الأسلحة عبر الحدود الليبية منذ الانتفاضة التى أطاحت بمعمر القذافى.

ويمثل فشل الحكومة الليبية فى حفظ النظام فى المعبر الرئيسى على الحدود التونسية والمؤدى الى طرابلس تحديا آخر للمجلس الوطنى الانتقالى الذى تولى السلطة بعد الإطاحة بالقذافى ومقتله العام الماضى.

ودفعت اشتباكات بين قوات الأمن التونسية وميليشيا ليبية مارقة تونس فى ديسمبر إلى إغلاق معبرين حدوديين مع ليبيا وفتحتهما ثانية بعد أسبوعين.

وعلى مسافة أبعد نحو الغرب اشتبك الطوارق الذين يسعون إلى إنشاء دولة مستقلة فى صحراء شمال مالى مع القوات الجزائرية، وسيطر المتمردون الماليون على بلدة حدودية جزائرية ذات أهمية استراتيجية فى اوائل فبراير، الأمر الذى مكن المتمردون من السيطرة على نقاط للعبور والتهريب فى الصحراء.

كما يستخدم الأفارقة الفارون من الحرب والمجاعة فى دول تقع على مسافة أبعد إلى الجنوب الحدود التى يسهل اختراقها للوصول بصورة غير مشروعة إلى دول فى الاتحاد الأوروبى مثل إيطاليا واليونان، ويعود كثير منهم إلى ليبيا عبر البحر المتوسط بعد ترحيلهم من أوروبا.

وقال الكيب، إن دول شمال أفريقيا طلبت من الاتحاد الأوروبى المساعدة فى تنفيذ خطة طرابلس.

وأضاف للصحفيين اليوم، أن الوزراء أوضحوا لأوروبا أن دولهم لن تكون مكانا للمهاجرين غير الشرعيين الذين تتخلص منهم الدول الأوروبية بترحيلهم.