أعلنت الأمم المتحدة الأربعاء أن أمينها العام بان كى مون عين الكندى نورمان فاريل مدعيا عاما للمحكمة الخاصة بلبنان المكلفة النظر فى قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبنانى الأسبق رفيق الحريرى فى 2005.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة مارتن نسيركى إن فاريل يحل بذلك مكان الكندى دانييل بلمار الذى أنهى عمله بعد ثلاث سنوات. وشغل فاريل حتى الآن منصب مساعد مدعى عام محكمة الجزاء الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة.

وكان فاريل (53 عاما) يعمل للجنة الدولية للصليب الأحمر خصوصا فى البلقان وأثيوبيا، قبل أن يلتحق بمكتب مدعى محكمة الجزاء الدولية الخاصة بيوغوسلافيا فى 1999 ويصبح مساعد المدعى فى 2008.

وأضاف المتحدث، إن بان أكد بذلك مجددا "التزام الأمم المتحدة دعم جهود المحكمة الخاصة بلبنان لكشف الحقيقة" بشأن اعتداء 14 ابريل 2005 فى بيروت "لملاحقة المسؤولين أمام القضاء وللتأكيد على أن الإفلات من العقاب لن يكون مسموحا".

وكان بان كى مون مد مؤخرا عمل المحكمة الخاصة بلبنان لثلاث سنوات اعتبارا من الأول من مارس.

وقد أنشأت الأمم المتحدة بطلب من لبنان المحكمة الخاصة بلبنان التى فتحت أبوابها فى ضاحية لاهاى فى الأول من مارس 2009. وهى أول محكمة جنائية دولية تسمح بإجراء محاكمة غيابية يمثل المتهم خلالها بمحام.

وفى مطلع فبراير قرر قضاة المحكمة بأن يحاكم المتهمون الأربعة فى قضية اغتيال الحريرى غيابيا. وينتمى المتهمون الأربعة إلى حزب الله الذى يرفض أى تعاون مع المحكمة الدولية، معتبرا أنها "أداة إسرائيلية أمريكية لاستهدافه".

وقد صدرت بحق المتهمين الأربعة مذكرات توقيف من المحكمة الخاصة بلبنان تم تسليمها فى 30 يونيو 2011 إلى السلطات اللبنانية إضافة إلى نشرات حمراء صادرة عن الإنتربول.

لكن الأمين العام للحزب حسن نصرالله أعلن بعد صدور القرار الاتهامى أنه لن يكون فى الإمكان توقيف المتهمين المتوارين عن الأنظار "لا فى 30 يوما أو 30 سنة أو 300 سنة".