تأكد بما لايدع مجالا للشك تعديل نسب الأندية من عائدات البث الفضائى لمباريات الدورى العام، عقب انتهاء مباريات الدور الأول من عمر الدورى العام هذا الموسم، بعدما أبدى عدد كبير من أندية الدورى رفضهم التام لجدول توزيع النسب القديم والذى يخدم ناديى الأهلى والزمالك على حساب باقى الأندية.

شهدت الأيام الماضية اعتراضات بالجملة من جانب أندية الشركات والمؤسسات فى الدورى، والتى طالبت بتعديل جدول توزيع نسب البث القديمة، معربين عن استيائهم من تخصيص نسبة 55% من العائد للأندية الشعبية، فى مقابل 45% من العائد لأندية الشركات، التى تمثل ثلاثة أرباع أندية الدورى العام، حيث تضم المسابقة ستة أندية شعبية فى مقابل 13 ناديا ينتمون للشركات.

أرجعت أندية الشركات وتحديدا أندية البترول والتابعة للمؤسسة العسكرية مطالبتها بزيادة حصتها من عائدات البث إلى تقليص ميزانية الكرة مؤخرا وتحديدا عقب ثورة 25 يناير، وهو ما يجعل هذه الأندية فى أمس الحاجة لعائدات البث لتلبية حاجات اللاعبين والأجهزة الفنية.

يأتى هذا فى الوقت الذى طالب فيه أيضا ناديا الزمالك والإسماعيلى بتعديل جدول توزيع نسب البث، وهو ما سيتم طرحه ومناقشته فى اجتماع اللجنة السباعية عقب نهاية الدور الأول للدورى.

من ناحية أخرى، اتفقت أندية الدورى الـ19 على زيادة أعضاء لجنة البث لتصبح مكونة من ثمانية أعضاء بدلا من سبعة كما كان الحال طوال الفترة الماضى، على أن يتم تثبيت عضوية أندية الأهلى والزمالك والاسماعيلى فى اللجنة الجديدة.