تشكلت بعثة المجتمع المدنى المستقلة إلى ليبيا من قبل المنظمة العربية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع المركز الفلسطينى لحقوق الإنسان الذى وفر معرفة وخبرة مهنية إضافية.

وانضمت مجموعة المساعدة القانونية الدولية (آيلاك) لاحقاً إلى البعثة، مضيفة خبرات ورؤية دولية، حيث تشكلت البعثة فى ظل الادعاءات بشأن ارتكاب انتهاكات واسعة النطاق للقانون الدولى فى ليبيا منذ 15 فبراير 2011، وفى ضوء الانتقال الراهن للدولة من الحكم الاستبدادى.

وكانت مهمة البعثة فى التحقيق فى انتهاكات القانون الدولى المزعومة التى ارتكبها كل من الحكومة الليبية السابقة وحلف شمال الأطلسى (الناتو)، أى الدول التى شاركت فى العمليات القتالية بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1973.

وقوات المعارضة السابقة، بما فيها المجلس الوطنى الانتقالى وتحديد القضايا المتصلة بحقوق الإنسان والتى تستدعى الاهتمام من قبل السلطات الليبية أو المجتمع الدولى.

وزارت البعثة ليبيا فى الفترة من 15 إلى 22 نوفمبر 2011، حيث قامت بإجراء مقابلات وتحقيقات فى غرب ليبيا، بما فى ذلك مدن طرابلس، والزاوية، وصبراتة، والخمس، وزليتن، ومصراتة، وتاورغاء، وسرت، والمناطق المحيطة بها.

وخلصت بعثة تقصى الحقائق إلى أن تحقيقات البعثة فى ليبيا كشفت عن أدلة واضحة تتعلق بانتهاكات محتملة للقانون الدولي. ونظراً لعدد من المعيقات الموثقة فى هذا التقرير، لم تتمكن البعثة من التوصل إلى استنتاجات قانونية حاسمة فيما يتصل بالحوادث الفردية، ولكن من خلال ملاحظاتها، فإن الانتهاكات المحتملة للقانون الدولى قد تشمل جرائم حرب وربما جرائم ضد الإنسانية.

وفيما يتعلق بالانتهاكات المحتملة للقانون الدولى التى ارتكبتها الحكومة الليبية السابقة، حيث حددت البعثة عدداً من القضايا التى تتطلب إجراء تحقيقات فعالة، وشملت استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين، والاعتقالات التعسفية الجماعية، وتسيير القوات المسلحة للعمليات القتالية، واستخدام الدروع البشرية، والمزاعم بشأن الاغتصاب والعنف الجنسى، والتعذيب والمعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو الحاطة بالكرامة، وقد ترقى بعض تلك الحوادث إلى مستوى جرائم حرب، وربما جرائم ضد الإنسانية.

وفيما يتعلق بقوات المعارضة السابقة، حددت البعثة عدداً من القضايا التى تتطلب إجراء تحقيقات فعالة، وأشتملت على قتل أشخاص عاجزين عن القتال، والتعذيب والمعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو الحاطة بالكرامة، والتجاوزات خلال الاحتجاز، والتعامل مع المرتزقة المشتبه فيهم، والتهجير القسرى "لأعداء الثورة" المشتبه فيهم، خاصة فى مدينة تاورغاء وتثير تلك الحوادث المخاوف بشأن ارتكاب جرائم حرب، وربما جرائم ضد الإنسانية.

وفيما يتعلق بالدول التى شاركت فى العمليات القتالية تحت قيادة حلف الناتو، ترى البعثة بأن المعايير والإجراءات المستخدمة فى تصنيف الأعيان المدنية كأهداف عسكرية، خاصة الهجمات على المدارس والكليات ومراكز توزيع الأغذية، تتطلب إجراء المزيد من التحقيقات.

وحصلت البعثة أيضاً على أدلة بشأن حادثة وقعت بتاريخ 15 سبتمبر 2011 فى مدينة سرت، والتى ذكر بأنها أسفرت عن مقتل نحو 47 مدنياً. تثير هذه الحادثة تساؤلات كبيرة ينبغى البحث فيها بشكل منفتح وشفاف.

وأكدت البعثة بأن استنتاجاتها توصلت من خلال هذه الأدلة على انتهاكات محتملة، كما هو مفصل فى القسم 5 من التقرير، تتطلب إجراء تحقيقات فعالة، وفى حال لزم الأمر، ملاحقة المسئولين عن ارتكابها قضائياً، وتشارك البعثة المعلقين الآخرين، كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، وجهة النظر بأن وجوب إجراء تحقيقات فعالة فى تلك المزاعم هو التزام واجب منبثق من القانون الدولى العرفى.

ويقع الالتزام الأساسى بإجراء تحقيقات فعالة على عاتق السلطات الليبية، ولكن فى حال ثبت أن السلطات الليبية غير مستعدة أو غير قادرة على إجراء التحقيقات والملاحقات القضائية اللازمة، تتطلب مصالح العدالة أن يتم اللجوء إلى آليات العدالة الدولية.

تشعر البعثة بالقلق على نحو خاص بشأن المزاعم المتصلة بحدوث انتهاكات مستمرة أثناء الاحتجاز، ومعاملة المرتزقة المشتبه فيهم، والتهجير القسرى، وغيرها من أشكال إساءة المعاملة، لمن يعتقد بأنهم موالون للقذافى، وترى البعثة بأن التهجير القسرى لمن يعتقد بأنهم موالون، كما ثبت من خلال الوضع فى مدينة تاورغاء، قد يرقى إلى مستوى انتهاك للقانون الدولى.

وحثت البعثة المجلس الوطنى الانتقالى والقوات التابعة له على العمل على وقف الانتهاكات المتواصلة، والتحقيق فى كافة الانتهاكات السابقة من أجل ضمان الالتزام بالقانون الدولى.

وتشعر البعثة بالصدمة من تصريح قائد عسكرى كبير فى طرابلس قال فيه: "أكثر ما أخشاه الآن هم الثوار أنفسهم" بعد التضحيات الكبيرة، تخرج ليبيا الآن من 42 عاماً من الحكم الاستبدادى الذى اتصف بالظلم، وانتهاك حقوق الإنسان الأساسية والحصانة.

وتعتقد البعثة بأن عملية بناء ليبيا الجديدة يجب أن تقوم على المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون، فى هذا السياق، المساءلة هى عنصر أساسي، حيث يجب التحقيق مع كافة المشتبه فيهم بانتهاك القانون الدولى والمحلى، وملاحقتهم قضائياً إن لزم الأمر، ويجب إعادة إحياء سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان. وفى هذا الإطار، الرقابة العامة أو الوعى العام هى من العناصر الأساسية فى هذه العملية، إن مقولة أن "العدالة لا يجب أن تتحقق فقط بل يجب رؤيتها تتحقق" ذات صلة وثيقة بالمرحلة الانتقالية فى ليبيا.

وأوصت البعثة السلطات الليبية بالتحقيق بشكل فعال فى كافة الانتهاكات المحتملة للقانون الدولى، بما فيها تلك التى تناولها التقرير، وفقاً للمعايير الدولية وبحث الوضع فى مدينة تاورغاء والمدن الموالية الأخرى على الفور ووقف الاعتقالات التعسفية، وضمان عرض كافة المعتقلين على قاضٍ، ومنحهم الفرصة للطعن فى قانونية احتجازهم والتحقيق والبحث فى إساءة معاملة المرتزقة المشتبه فيهم، وإصدار أوامر بمراجعة معايير وممارسات الاعتقال ضمان خضوع كافة مراكز الاعتقال للسيطرة الحكومية، وتدريب الأفراد العاملين فى مراكز الاعتقال وضمان التقيد بالمعايير الدولية المتعلقة بالاعتقال وإنفاذها، وتعزيز وتوفير التدريب فى مجال القانون الدولى، بما فى ذلك القانون الدولى لحقوق الإنسان، للمحامين وأعضاء الجهاز القضائى والاستثمار فى الجهاز القضائى الليبى، بما فى ذلك تدريب كتبة ومدونى المحاكم.

وحول التوصيات التى وجهت إلى المجتمع الدولى هى توفير التدريب، والدعم والمساعدة الأخرى للسلطات الليبية والمجتمع الليبى من أجل تحقيق الأهداف الواردة أعلاه.

كما ورد فى الفقرة 12 (و) من قرار مجلس الأمن رقم 2009، العمل مع السلطات الليبية والمجتمع المدنى الليبى وغيرهما من الأطراف الدولية الفاعلة على تنسيق تلك المساعدات، وتجنب المنافسة فيما بين الأطراف الدولية الفاعلة فيما يتعلق بتلك المساعدات والتحقيق بانفتاح وشفافية فى أفعال الدول الأخرى المشاركة فى العمليات القتالية بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1973.