أعلنت السلطات البحرينية الاثنين تشكيل هيئة قضائية مكلفة بمراجعة الأحكام التى أصدرتها محكمة شبه عسكرية بحق مشاركين فى تظاهرات مارس وغير القابلة للطعن.

ويأتى تشكيل هذه الهيئة تجاوباً مع توصيات لجنة تحقيق مستقلة كانت نددت بـ"استخدام مفرط وغير مبرر للقوة" من جانب السلطات خلال قمعها التظاهرات التى استمرت شهراً اعتباراً من منتصف مارس.

وقال الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء فى تصريح نقلته وكالة الأنباء البحرينية، إنه "تقرر إنشاء هيئة تضم عدداً من قضاة المحاكم المدنية لمراجعة الأحكام غير القابلة للطعن والصادرة بالإدانة عن محاكم السلامة الوطنية من حيث المبادئ الدولية للمحاكمة العادلة، بما فى ذلك الحق فى الاستعانة بمحامٍ وتحقيق مبدأ مشروعية الدليل".

وأوضح خليفة، أن الهيئة ستقوم أيضاً "بمراجعة كل الأحكام الصادرة بالإدانة فى جرائم تتعلق بحرية التعبير والتى لا تتضمن تحريضاً على العنف".

وقالت لجنة التحقيق المستقلة، إن 35 شخصاً هم ثلاثون مدنياً وخمسة من عناصر قوات الأمن قتلوا خلال قمع التظاهرات فى حين تحدثت السلطات عن 24 قتيلاً بينهم أربعة شرطيين، ولفتت إلى أن خمسة مدنيين قضوا جراء التعذيب.

ووافقت السلطات البحرينية على ما توصلت إليه اللجنة، ودعت الولايات المتحدة حليفتها إلى معاقبة منتهكى حقوق الإنسان.