واصلت المحكمة الجزائية السعودية المتخصصة أمس، السبت، النظر فى القضية المرفوعة من المدعى العام السعودى ضد "خلية الـ 7" المتهم فيها (5) سعوديين ومصريين اثنين.

ويواجه المتهمون العديد من التهم من بينها التأليب على ولى الأمر وإثارة الفتنة والإضرار باللحمة الوطنية والنيل من هيبة الدولة ومؤسساتها الأمنية والعدلية، وإنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام وتخزينه ونشره عبر شبكة الإنترنت مما نتج عنه إثارة للفتنة ومساعدة وتأييد معتنقى فكر ومنهج تنظيم القاعدة الإرهابى، واعتقاد صحة وسلامة منهج هذا التنظيم القائم على التكفير المنحرف واستحلال الدماء المعصومة والأموال المصونة.

ومثل أمام المحكمة فى هذه الجلسة المتهم (الأول) و(الثاني) و(الثالث) .وفى بداية الجلسة طلب الأول والثالث تحديد موعد آخر بعد شهر لتقديم جوابهما على الدعوى بعد الاجتماع مع وكلائهما، فأجابتهما المحكمة إلى طلبهما، وأجلت موعد الجلسة لمدة شهر من الآن لإعطائهما الوقت الكافى لإعداد جوابهما على الدعوى.

وطلب المتهم الأول زيارة والدته فى بيتها لعدم قدرتها الحضور للسجن، كما طلب إحالته لمستشفى متخصص للعلاج فيه، فوعد رئيس الجلسة بإحالة طلبه للجهات المختصة.

وتم إطلاع المدعى العام على جواب المتهم الثانى على الدعوى الذى اعترف فيه ببعض التهم المنسوبة إليه وأنكر بعضها، فقال المدعى العام: "إن أقواله مصدقة شرعا وقد تم تقديم أدلة عليها ويطلب من القاضى الرجوع إليها" ، فيما سأل القاضى المتهم الثانى هل أكرهت عند قاضى التحقيق على المصادقة على اعترافاتك؟، فأجاب أننى لم أكره على ذلك.

و قد طلب المتهمون الثلاثة إطلاق سراحهم بالكفالة وأفادهم رئيس الجلسة بأنه سيفصل فى هذا الطلب فى جلسة قادمة.

حضر الجلسة 6 من ذوى المتهمين و4 من المحامين وممثلى هيئة حقوق الإنسان.