وصف المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، الكشف عن عذرية عدد من الفتيات بأنه كان غير إنساني، ومخالف لكل أعراف حقوق الإنسان في مصر ودول العالم، وأضاف الجمل في مداخلة هاتفية مع برنامج "مصر الجديدة"، الذي يقدمه الإعلامي معتز الدمرداش على "الحياة 2" أن حكم محكمة القضاء الإداري إنصاف للفتاة، ويلزم الدولة مسئولية تعويضها ماليًا وأدبيًا، لأن ما تم ارتكابه بحق الفتاة هو جريمة في قانون العقوبات تقتضي محاسبة من فعلها.

كانت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة قد قضت فى جلستها المنعقدة أمس الثلاثاء، بوقف تنفيذ القرار الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإجراء كشف العذرية عن الفتيات المصريات المحتجزات، وقضت المحكمة بقبول الدعوى، التى أقامتها سميرة إبراهيم، وألزمت المحكمة كل من المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وقائد المنطقة العسكرية بمصروفات الدعوى.

كانت سميرة إبراهيم، صاحبة قضية كشف العذرية، قد أقامت دعواها ضد المجلس العسكرى، حيث تم القبض عليها مع 17 فتاة أثناء مشاركتهم فى تظاهرة 9 مارس، إلا أنها وحدها أقامت الدعوى، مشيرة إلى أن إجراء كشف العذرية فى السجون العسكرية يمثل انتهاكًا للحرية الشخصية وللخصوصية، واعتداء على حقوق الإنسان.

وعقب إصدار الحكم ردد عشرات من الناشطين السياسيين عدة هتافات من بينها "الله أكبر"، و"فتيات مصر خط أحمر".